بلغ العائد الأساسي والمخفض لسهم «المتحد» 2.8 سنت عن النصف الأول من العام مقابل عائد 2.7 سنت للفترة النصفية نفسها من العام السابق. سجل البنك الأهلي المتحد خلال الربع الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو الماضي صافي ربح عائد لمساهمي المجموعة الأم بلغ 138.9 مليون دولار مقارنة مع 122.0 مليوناً سجلته الفترة الربعية نفسها من عام 2020، بارتفاع قدره 13.9 في المئة ناتج عن زيادة إيرادات صافي الفوائد وانخفاض مستوى المخصصات، بحيث بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.2 سنت أميركي مقابل عائد 1.0 سنت عن الربع نفسه من عام 2020. وبلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 162.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 194.3 مليوناً للربع المماثل من العام السابق بانخفاض 16.1 في المئة. كما سجل الربع الثاني من العام زيادة في دخل صافي الفوائد بنسبة 11.3 في المئة ليرتفع إلى 214.7 مليون دولار مقابل 192.9 مليوناً للربع الثاني من العام السابق، كما تقدّم إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 1.7 في المئة ليبلغ 261.2 مليون دولار مقابل 256.8 مليوناً لذات الفترة من السنة السابقة. وعليه، ارتفعت الأرباح الصافية التي حققها البنك الأهلي المتحد عن مجمل فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتبلغ - بعد استثناء حصص الأقلية- 298.6 مليون دولار مقابل 293.4 مليوناً للستة أشهر المقارنة من العام السابق، أي بنمو 1.7 في المئة يعزى إلى تحسن هوامش الفوائد وتراجع مستويات المخصصات الاحترازية عن تلك التي استدعتها الظروف التي واكبت اندلاع الجائحة الفيروسية ضمن إجراءات التحوط المتحفظة لتبعاتها سواء على الاقتصاد ككل أو على قطاعات النشاط المختلفة. وبناء على ذلك، بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 2.8 سنت عن النصف الأول من العام مقابل عائد 2.7 سنت للفترة النصفية نفسها من العام السابق. وبلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 337.8 مليون دولار في النصف الأول من العام مقابل 157.3 مليون دولار للأشهر الستة المقارنة من عام 2020 أي بزيادة بلغت نسبتها 114.7 في المئة. كما ارتفع كذلك صافي دخل البنك من الفوائد ليصل إلى 421.7 مليون دولار في النصف الأول من العام مقارنة مع 406.7 ملايين دولار للفترة ذاتها من عام 2020 أي بزيادة 3.7 في المئة ناتجة عن تحسن نطاق فارق الفوائد وتراجع كلفة السيولة وسط أوضاع تنحو للاستقرار النسبي خلال المرحلة الراهنة. وتراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4.1 في المئة ليبلغ 552.2 مليون دولار في النصف الأول من العام مقابل 575.6 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2020. وعلى صعيد الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة بنسبة 4.8 في المئة إلى 4.2 مليارات دولار في 30 يونيو 2021 مقابل 4.0 مليارات في 31 ديسمبر 2020، بحيث سجل معها العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 13.8 في المئة للنصف الأول من العام مقابل 13.6 في المئة لنفس الفترة من العام السابق. كما حققت الموجودات الإجمالية للمجموعة ارتفاعاً طفيفاً (1.0 في المئة) لتبلغ 40.5 مليار دولار كما في 30 يونيو 2021 مقارنة مع 40.1 ملياراً في 31 ديسمبر 2020 مما يعكس نمواً متوازناً لمكونات الميزانية العمومية للمجموعة وإدارة مدروسة لمواردها وتوظيفاتها التمويلية وفقاً لمقتضيات الأوضاع التشغيلية السائدة في أسواق عملها الرئيسية، ولييلغ بذلك العائد على متوسط الأصول 1.6 في المئة عن فترة النصف الأول من العام الجاري دون تغيير عن معدله لنفس الفترة من العام السابق. وواصل البنك الحفاظ على مؤشرات عالية لجودة الأصول إذ تحسنت نسبة القروض غير المنتظمة لتبلغ 2.5 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.6 في المئة كما في 31 ديسمبر 2020، مع الاستمرار في توفير نسبة مرتفعة من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول إذ بلغت 83.9 في المئة مقابل 85.9 في المئة في 31 ديسمبر 2020. وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المتاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سدادها. ومن ناحية أخرى، فقد حافظ البنك أيضاً على معدلاته العالية للكفاءة التشغيلية، محتوياً نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 27.9 في المئة مقابل 27.4 في المئة للفترة النصفية المقارنة من عام 2020 بفضل جهود الضبط الممنهج للمصروفات ومبادرات ترشيد ورقمنة العمليات في إطار خطط البنك للتحوّل الإستراتيجي الشامل على مستوى المجموعة. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد بأن العديد من الاقتصادات العالمية الرئيسية والإقليمية سجلت مؤشرات إيجابية تعزز التوقعات بتعاف اقتصادي يلوح في الأفق خصوصاً في تلك الأقطار التي حققت معدلات تطعيم مرتفعة بين قطاعات واسعة من سكانها. وأصاف العثمان أن آفاق هذا التعافي تظل مشوبة بقدر كبير من الترقب وعدم اليقين إزاء مآلات الجائحة الفيروسية وتكرار نشوء سلالات متحورة قد يستفحل انتشارها خاصة مع تخفيف القيود على حرية التنقل والسفر داخليا وخارجياً». وأشار إلى أن «هذا الأداء الإيجابي للبنك خلال النصف الأول من العام والنتائج الجيدة التي يواصل تحقيقها في مثل هذه الظروف الإستثنائية مدعاة للإرتياح ويبرهن مرة أخرى على فعالية وكفاءة نهجنا الوقائي في التعامل مع الجائحة وصواب الخطط والتدابير الاستباقية التي اتخذناها لاحتواء تأثيراتها على أعمالنا وهي خطط وتدابير سوف نتابع تنفيذها وتحديثها بحسب ما يطرأ من مستجدات خلال النصف الثاني من هذا العام». وأضاف العثمان أنه «على الرغم من هذه الأوضاع التشغيلية الحافلة بالتقلبات والتحديات، فإن مجموعتنا المصرفية ماضية قدماً في تنفيذ خططها ومبادراتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمكاناتها وقدراتها التنافسية وترسيخ دورها وحضورها الإقليمي». وتابع «وفي هذا الإطار فقد قمنا برفع حصة ملكيتنا في «البنك الأهلي المتحد - مصر» من نسبة 85.5 في المئة إلى 95.7 في المئة من رأسمال هذا البنك العامل في مصر عن طريق عرض طوعي لشراء الأسهم، كما استكملنا أخيراً بنجاح كبيرعملية إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بإجمالي 600 مليون دولار أميركي بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية لبنك المجموعة في الكويت، «البنك الأهلي المتحد -الكويت»، وهو الإصدار الذي حظي بإقبال كبير فاق المبلغ المستهدف بثلاثة أضعاف وأقفل الإكتتاب فيه في وقت قصير وبتسعير ممتاز لصالح البنك في إنجاز يعكس ثقة السوق باستراتيجية عمل المجموعة وبنوكها التابعة وقوة مراكزها المالية».