تظاهر آلاف اللبنانيين الأربعاء مطالبين بالعدالة للضحايا وبمحاسبة المسؤولين خلال إحيائهم ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وغيَّر وجه المدينة وفاقم انهياراً اقتصادياً ينهش البلاد. واندلعت مساء صدامات بين القوى الأمنية ومحتجين غاضبين حاولوا اقتحام الشوارع المؤدية إلى مقر البرلمان وسط العاصمة، ولا تزال عمليات الكر والفر مستمرة بين الطرفين. وقالت ساندرا أبرص (43 عاماً) أثناء سيرها قرب المرفأ لوكالة فرانس برس «أشارك اليوم من أجل الذين تضرروا وتأذوا وماتوا». الكارثة في الرابع من أغسطس 2020، اندلع حريق في مرفأ بيروت تلاه عند الساعة السادسة وبضع دقائق (15,00 ت غ) انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها. قتل الانفجار 214 شخصاً على الأقل بينهم موظفون في المرفأ وإهراءات القمح وعناصر من فوج اطفاء كانوا يحاولون إخماد الحريق، كما قضى أشخاص في منازلهم جراء الزجاج المتساقط وآخرون في سياراتهم أو في الطرق والمقاهي والمتاجر، ودفنت عائلات كثيرة مجرد أشلاء بقيت من أبنائهم. نتج الانفجار عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً. ووسط انتشار لقوى الجيش والأمن، انطلقت عند الساعة الثالثة والنصف (12,30 بتوقيت غرينتش) تظاهرات ضخمة من نقاط عدة في بيروت باتجاه المرفأ المدمر، استجابة لدعوات أطلقها أهالي الضحايا وأطباء ومحامون ومهندسون وأحزاب معارضة ومجموعات تأسست خلال احتجاجات 2019 ضد الطبقة الحاكمة للتظاهر رافعين شعار «العدالة الآن». والتقت المسيرات قرب المرفأ الذي أقيمت بداخله وبحضور أهالي الضحايا صلوات إسلامية ومسيحية، وعند تمام الساعة السادسة وسبعة دقائق، أطلقت أصوات صافرات إنذار سيارت الدفاع المدني والإسعاف، وتمت تلاوة أسماء ضحايا الانفجار. وترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي قداساً من المرفأ الذي رسمت طوافات الجيش اللبناني العلم اللبناني في سمائه. «لن نسكت» وأمام المتظاهرين قرب المرفأ، خطب بول نجار، والد الطفلة الكسندرا التي قتلت في الانفجار، «أين الإنسانية في حكومة تعلم منذ 2013 بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ»، وأضاف «أين الإنسانية في ألا يتم إعلام العاملين في المرفأ ليتفجروا ويموتوا»، وتساءل «ماذا كان يفعل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة». وقبل توجهها إلى المرفأ، قالت وفاء كرم (37 عاماً)، شقيقة أحد عناصر فوج الإطفاء القتلى، «قتلونا ودمرونا.. لن نسكت». وهتف المتظاهرون «ثورة، ثورة» و«يسقط يسقط حكم الأزعر، نحن الشعب الخط الأحمر» ورفعوا لافتات كتب عليها «ممنوع يلي فجرونا يضلوا على الكراسي» و«المحاسبة والمحاكمة لدولة الفساد» و«نحن رهائن دولة مجرمة» و«دولتي قتلت شعبي». وفي محيط مجلس النواب، حاول عشرات الشبان اجتياز الحواجز الأمنية المؤدية إلى البرلمان، وألقوا الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفرقهم. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل ستة جرحى من وسط بيروت إلى المستشفيات، وإسعاف العشرات في المكان. ويطالب المتظاهرون برفع الحصانات عن مسؤولين استدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار ليمثلوا أمام القضاء، وحدّد أهالي الضحايا الإثنين مهلة 30 ساعة لرفع الحصانات. وأكدت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى. تحقيقات وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف إثر تنحي قاض سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن بيطار الشهر الماضي عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية، كما طلب الإذن بملاحقة قادة أجهزة أمنية وادعى على قائد الجيش السابق. لكن الحصانات والأذونات السياسية تقف اليوم عائقاً أمامه. وأظهرت تقارير أولية أعدها جهاز أمني مباشرة بعد الانفجار أن أطنان نيترات الأمونيوم كانت مخزنة إلى جانب مواد قابلة للاشتعال والانفجار، مثل براميل من مادة الميثانول والزيوت وأطنان من المفرقعات النارية. وقال جفري شرتوني (32 عاماً)، أحد موظفي إهراءات بيروت المدمرة والذي فقد عدداً من زملائه، لفرانس برس «لا زلت أتذكر كل ما رأيته في ذلك اليوم.. نسأل أنفسنا كل يوم لماذا قتلوا؟ وما زلنا ننتظر أن يحاسب المسؤولون الذين يسرقون البلد منذ سنوات». اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال بعدما أظهرت في تحقيق خاص تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم، كذلك اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعرقلة مجرى التحقيق «بوقاحة». الانهيار الاقتصادي عمّقت كارثة الانفجار وتفشي فيروس كورونا قبلها الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019 وصنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 في المئة. وتزامناً مع احياء ذكرى الانفجار، عقدت الدول المانحة عبر تقنية الفيديو بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة، مؤتمرها الثالث منذ الانفجار لدعم حاجات اللبنانيين. وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساعدات جديدة للشعب اللبناني بقيمة مئة مليون يورو، كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم حوالي مئة مليون دولار، داعياً إلى «إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد». ومنذ انفجار المرفأ، يقدّم المجتمع الدولي مساعدات إنسانية مباشرة إلى اللبنانيين من دون المرور بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد والهدر، فيما يشترط تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات جذرية لتقديم دعم مادي يساعد على اخراج لبنان من أزمته الاقتصادية. لكن رغم الأزمات المتلاحقة والضغوط الدولية، فشل المسؤولون اللبنانيون بالتوصل إلى اتفاق يتيح تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة دياب إثر الانفجار والتي ما زالت تقوم بمهام تصريف الأعمال.