توقع البنك الدولي أن تحقق اقتصادات دول الخليج العربي نمواً كلياً بنسبة 2.2% خلال العام الجاري، مدعوماً بتعافي الاقتصاد العالمي المتوقع أن ينمو بمعدل 5.6%، وانتعاش الطلب على النفط وأسعاره عالمياً. وأشار البنك في تقرير له اليوم، إلى أن هذا التعافي جاء بعد انكماش في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8 % في العام الماضي 2020 نتيجة جائحة كورونا. وحول آفاق النمو للاقتصاد السعودي، لفت تقرير البنك إلى أن ارتفاع الطلب العالمي على النفط سوف يدعم التعافي الاقتصادي للمملكة لينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.4% في 2021. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3% على المدى المتوسط. وتوقع البنك الدولي أن يعود اقتصاد الإمارات إلى مسار النمو في 2021، حيث يُقدَّر أن يبلغ معدل النمو 1.2% قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.5% في 2022 و2023 على التوالي، بدعمٍ من النفقات الحكومية وإقامة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر 2021. وأوضح التقرير أن تعزيز قطاع الاتصالات في دول الخليج كمجال استثمار استراتيجي واعد للتنويع الاقتصادي والتعافي بعد زوال جائحة كورونا من شأنه أن يعود بالنفع عليها في الوقت الذي تجري في دول المجلس حالياً استثمارات استراتيجية في تقنيات الاتصالات المتقدمة، ومنها شبكة الجيل الخامس. يُشار إلى أن توقعات البنك الدولي فيما يتعلق بنمو الاقتصاد السعودي لهذا العام والبالغة 2.4 % متوافقة مع توقعات صندوق النقد الدولي، والذي توقّع أيضاً نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 % في 2022.