برلين- تعتزم الحكومة الألمانية دعم البحث العلمي في موضوع معاداة السامية وكذلك التشدد اليميني والعنصرية بإجمالي 35 مليون يورو، تزامنا مع تحديث ترسانتها القانونية الردعية في مواجهة هذه الجرائم المتنامية التي باتت تؤرق الساسة الألمان كما أجهزة الاستخبارات. وقالت وزيرة البحث العلمي بألمانيا أنيا كارليتسك الأربعاء “الحياة اليهودية، للأسف لا بد من قول ذلك، مهددة في ألمانيا على نحو لم تشهده منذ فترة طويلة مضت”. وتابعت الوزيرة الألمانية “إننا بحاجة لمعرفة متعمقة، كي يمكننا مكافحة العنصرية ومعاداة السامية بشكل فعال”. وتستند هذه المشروعات جزئيا إلى إرشادات تمويل تم نشرها العام الماضي، وفي جزء آخر إلى لجنة مجلس الوزراء لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية. وبحسب الوزارة، سيتم إطلاق المشاريع البحثية ذات الصلة خلال هذه الأيام. وأضافت الوزيرة الألمانية أن الأموال مجدولة بالفعل ومتوفرة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المنتظرة في سبتمبر القادم. أنيا كارليتسك: نحتاج معرفة لنتمكن من مكافحة معاداة السامية بشكل فعال ومن المقرر أن يستكشف باحثون بهذه الأموال نوعية أشكال معاداة اليهود الموجودة بالمدارس مثلا، كما أنه من المقرر أن يسهم مشروع آخر في تطوير “أصوات مضادة لمكافحة الخطابات المعادية للسامية” بالنسبة إلى الشباب على الإنترنت في الوسط الناطق باللغة الألمانية. وتزامنا مع مساعي ألمانيا لفهم علمي لدوافع مثل هذه الجرائم واتخاذ خطوات استباقية في مواجهتها فكريا، تعتزم السلطات أيضا تعزيز ترسانة قوانينها الردعية في مواجهة ذلك. ومؤخرا كشفت تقارير صحافية أن الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقت على إجراء تعديل في قانون الجنسية. وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه بموجب هذه الخطط، ستؤدي أي إدانة بارتكاب جريمة معادية للسامية أو ذات دوافع عنصرية إلى الاستبعاد من التجنس، كما سينطبق ذلك على أحكام الإدانة بجرائم معادية للسامية المصنفة على أنها جنح بسيطة. وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي ماتياس ميدلبرغ “تشديد قانون الجنسية مهم لمنع تجنيس المعادين للسامية أو العنصريين في المستقبل”، مضيفا أنه لا يجوز لأي شخص أدين بجريمة معادية للسامية أو عنصرية أو كراهية ضد الأجانب أن يصبح مواطنا ألمانيا، مشيرا إلى أن هذا سينطبق أيضا في المستقبل على الانتهاكات الطفيفة للقانون. وأوضح ميدلبرغ أن التحالف المسيحي يريد بذلك تطبيق تبعات “لأعمال الشغب المعادية للسامية التي لا تطاق”، التي شهدتها البلاد في مايو الماضي، وقال “إذا كان وجود دولة إسرائيل شأن مهم للدولة الألمانية، فيجب في كل الأحوال أن يكون ذلك أمرا واضحا في قانون الجنسية”. وسجلت ألمانيا ارتفاعا كبيرا في عدد المتطرفين اليمينيين في 2019، وأفاد تقرير أعدته هيئة حماية الدستور الألمانية (المخابرات الداخلية) أن عدد المتطرفين اليمينيين في البلاد بلغ 32.080 ويمثل هذا الرقم زيادة تقارب 8000 فرد مقارنة برقم 24.100 المسجل في 2018. ويتبنى النازيون الجدد، وهم يمينيون متطرفون يعتبرون أنفسهم امتدادا للنظام النازي الذي حكم ألمانيا بين 1933 و1945، شعارات الأيديولوجية النازية مثل الصليب المعقوف، ويعتنقون أفكارا معادية للمهاجرين والأشخاص غير المنحدرين من أصل ألماني.