يصدر المجلس الدستوري الفرنسي، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس قراره بشأن القانون الجديد المتعلق بتوسيع استخدام الشهادات الصحية في كافة مناحي الحياة، كالمطاعم والمقاهي وقاعات السينما وأماكن ثقافية وترفيهية أخرى. وجدير بالذكر أن البرلمان بغرفتيه (العليا والسفلى) كان قد صادق على هذا القانون بغالبية كبيرة للحد من تفشي فيروس كورونا، لكنه بذلك أثار جدلا واسعا في فرنسا، ما دفع إلى تنظيم مظاهرات مناوئة في العديد من المدن.