قالت مدير عام مبادرة "فنتك" السعودية نجود الملَيك، إن مبادرة "فنتك" ساهمت في إصدار قانون المدفوعات وبعض المنتجات التي تم إطلاقها في السوق. وأضافت نجود في مقابلة مع "العربية"، أن المحور الثاني للمبادرة يتضمن العمل على مسرعات مع المستثمرين والقطاع المالي والبنوك في شراكات حتى يتم تحفيز الاستثمارات في قطاع التقنية المالية. وأوضحت أن فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي بالشراكة مع هيئة سوق المال في عام 2018، وكان هدفها الأساسي النظر في القطاع الناشئ للتقنيات المالية، ورصد تطوره وتغيرات البنية التحتية لتقديم الحلول المالية. وأشارت إلى أن المحور الثالث يتضمن بناء الكفاءات والبرامج التعليمية والتدريبية. ولفتت إلى تطلع فنتك السعودية لتطوير البرامج في المرحلة القادمة خصوصا أن المسح الأخير أعطى نظرة دقيقة على سلوك الفرد والشركات وتوجه المستخدمين للخدمات المالية في المستقبل. وكشفت أن هدف المسح الأساسي يتلخص في فهم تغير في القطاع المالي، بالتزامن مع ما يمر به هذا القطاع من تغيرات كبيرة على صعيد البنية التحتية والتقنيات الجديدة. وتابعت: "نقوم بإعطاء المعلومات للقطاع الاستثماري حتى يكون لديه الأفكار حول كيفية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية، وهو قطاع واعد في السعودية والمنطقة عموما". وأفادت بأن المسح أظهر أن 60% يستخدمون الكاش مرة واحدة أسبوعيا، فيما هناك 83% عندهم رضا عن البنوك مع انخفاض زيارات إلى الفروع. "نعمل مع جميع الجهات الحكومية على ما يعرف بالشمولية المالية التقنية والتي من أهدافها تطوير برامجنا لفهم كيفية خلق شركات متطورة بهذا القطاع". وأشارت إلى تطوير البيئة التشريعية للقطاع وخارطة طريق للبنوك يمكن أن تغير كثيرا من الإجراءات المتبعة حاليا. وكشفت أن فنتك تعمل برنامج تطوير القطاع المالي في توسع البرامج التعليمية، مضيفة :"لدينا برنامج مسرعات الأعمال متوقع إطلاقه خلال 2021 لإتاحة مزيد من الحلول التقنية في السوق وجذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني". وتوقعت الإعلان عن بعض الاستراتيجيات الوطنية المتخصصة بالتقنيات المالية بشكل مباشر.