أنعشت البيانات الاقتصادية الأمريكية أداء أسواق الأسهم العالمي في اللحظة الأخيرة، لتنهي أسبوعها على مكاسب في حدود الهامش المعتاد في البورصات الأمريكية، في حين لم يفلح مؤشر نيكاي الياباني في الإفلات من الخسائر وجاءت نتائج المؤشرات الأوروبية في الحدود الفاصلة بين الربح والخسارة. لكن اللافت في تطورات الأسبوع كان المكاسب المستمرة للدولار. وكان تردد مجلس الاحتياطي الفيدرالي وضبابية المشهد فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة هذا العام قد تسبب بجو من التردد في أوساط المستثمرين بداية الأسبوع الذين سلطوا أنظارهم على نتائج الشركات الأمريكية التي بدأ موسمها مع بدايته وبانتظار مزيد من البيانات التي ترجح كفة تحرك المجلس هذا العام طبقاً للإشارات التي صدرت عنه في أكثر من مناسبة. وجاءت نتائج الشركات في الأسبوع الأول من الموسم مشجعة خاصة بعض الأسماء البارزة مثل جنرال إلكتريك وهوني ويل فضلاً عن تقرير إعانات البطالة الأمريكي الذي كشف عن تراجع في عددها هو الأكبر منذ ما يزيد على 40 عاماً، في حين كشف تقرير أسعار المستهلك عن تراجع في معدلات الأسعار مستفيداً من تراجع سعر البنزين. وقد لعبت هذه العوامل مجتمعة في تحسن ثقة المستثمرين وانعكست في أداء جيد للأسهم الأمريكية خاصة يومي الخميس والجمعة لتعوض خسائر الأيام التي سبقتها منذ بداية الأسبوع. وكانت الأسهم الصينية قد انتعشت يوم الاثنين على خلفية تصريح لنائب رئيس بنك الشعب الصيني قال فيه إن موجة التصحيح في البورصات الصينية قد بلغت نهايتها، في حين أنهت الأسهم الأوروبية تداولات أمس على أداء مختلط، حيث أبدى المستثمرون تحفظاً واضحاً حيال انتعاش الأسهم الآسيوية، ولم تتجاوز مكاسب مؤشر يورو ستوكس 600 نسبة 0.01%. وبانتظار بشائر نتائج الشركات أحجم المتداولون في الأسواق الأمريكية عن المغامرة لتبقى حركة المؤشرات في حدودها الدنيا. وتراجعت الأسهم الآسيوية صباح الثلاثاء من جديد وسط تراجع لافت لأسهم شركات الموارد الطبيعية على خلفية تقرير التجارة الخارجية الصيني الذي كشف عن تراجع في جانب الطلب وعززت المخاوف أرقام الصادرات المقومة بالدولار التي تراجعت بنسبة 3.7% في شهر سبتمبر/أيلول. وانتقلت عدوى المخاوف إلى الأسهم الأوروبية لتنهي يومها على تراجع بنسبة 1.3% في مؤشر يورو ستوكس 600. أما أسهم الولايات المتحدة فقد تراجعت تحت تأثير انخفاض طارئ في أسعار النفط، إضافة إلى مؤشرات الضعف التي بدت على أداء الاقتصاد الصيني، ما أسفر عن لجم صعود مؤشر داو جونز المستمر منذ سبعة أيام. وكشفت تقارير الأربعاء عن تراجع في معدلات تضخم أسعار المستهلك الصيني لشهر سبتمبر/أيلول إلى 1.6% مقارنة مع 1.8% أكثر التوقعات تشاؤماً، كما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.9% لنفس الشهر أضافها لنسبة تراجع مماثلة في شهر أغسطس/آب، ما أعاق انتعاش الأسهم الآسيوية. وانسحب التراجع على الأسهم الأوروبية التي فقدت حوالي 0.5% في نفس اليوم. أما الأسهم الأمريكية فقد أثارت فيها نتائج بعض شركات قطاع الخدمات المالية غير المشجعة وتخفيض توقعات وول مارت بخصوص أرباحها، موجة من الذعر تسببت بانتهاء تداولات الأربعاء على خسائر تجاوزت 1% في داو جونز و0.5% في ستاندرد أند بورز. وسجلت الأسهم الآسيوية الخميس تحسناً لافتاً في ظل ضعف أسعار السلع الاستراتيجية وتزايد الآمال بعدم تحرك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا العام في ظل ضعف البيانات الاقتصادية، وهو نفس الرهان الذي منح الأسهم الأوروبية المزيد من الزخم لتنهي تداولاتها على مكاسب لافتة بلغت 1.6%. واستمر الانتعاش في الأسواق العالمية يوم الجمعة، وسط حديث مستمر عن تمديد برامج التيسير الكمي خاصة في اليابان والصين. كما لعبت نتائج الشركات في القطاع المالي وبيانات اقتصادية جديدة خاصة تقرير إعانات البطالة دوراً مهماً في ترجيح تكهنات تأجيل رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد نهاية العام الحالي. أداء إيجابي لسندات الخزانة انتهت تداولات الأسبوع على مكاسب في حدود 1% للأسهم الأمريكية تقدمها مؤشر ناسداك الذي أنهى عند 4886.69 نقطة محققاً مكاسب بنسبة 1.16% مقارنة مع 90% لمؤشر ستاندرد أند بورز الذي أغلق عند 2033.11 نقطة. لكن مؤشر نيكاي الياباني لم يستفد كثيراً من تغير المزاج العام نهاية الأسبوع وأنهى على خسائر بنسبة 0.80% عند 18291.80 نقطة.واستمر الدولار في حصد المزيد من المكاسب وسط تكهنات بتأجيل رفع أسعار الفائدة ما ترك آثاراً سلبية واضحة على عملات الأسواق الناشئة، عكستها الليرة التركية التي فقدت 1.7% من قيمتها أمام الدولار في حين سجل اليورو تراجعاً بنسبة 0.2% في تداولات الجمعة ليعود إلى حدود مستوياته أمام الدولار عند بداية الأسبوع أو ما يعادل 1.13 دولار.وبلغ سعر الذهب بداية الأسبوع أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر عند 1190 دولاراً للأونصة، لكنه تراجع قليلاً في تداولات يوم الجمعة ليستقر عند 1181 دولاراً للأونصة أي بمكاسب أسبوعية بلغت 24 دولاراً.وانعكس تأجيل تحرك الاحتياطي الفيدرالي إيجاباً على أداء سندات الخزانة التي حققت مكاسب لافتة عكستها فئة السنتين الأشد حساسية حيال السياسة النقدية.