بيروت - مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان حيث تم استجوابه في عدة قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وفتح القضاء اللبناني في أبريل/نيسان تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضا بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا. وفي 19 يوليو/تموز، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه في "جرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي". وأفاد المصدر القضائي بأن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس "استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة". وقرر في نهاية الجلسة "تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة". وأوضح أن استجواب سلامة "مقسم إلى عدة أجزاء لأن الملف كبير ومتشعب"، موضحا أن "التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري". ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مرورا ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا. وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في يناير/كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير/شباط/ "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته. ويشتبه الطلب الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان". وأوضح المصدر القضائي الخميس أن ملاحقة سلامة "غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي"، مشيرا إلى أن "التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها". وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها منذ 2019 وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال". وفي الاحتجاجات التي خرجت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 التي دفعت حكومة رئيس الوزراء حينها سعد الحريري للاستقالة، برز اسم سلامة وصوره وعليها شعارات تتهمه بالفساد من قبيل 'رياض سلامة حرامي'. وحمله المحتجون المسؤولية عن الأزمة المالية واتهموه بالمحسوبية في ما يتعلق بتجميد السحوبات أو التحويلات المالية بالدولار، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات تطبق على الطبقة الضعيفة بينما تستفيد منها "الحيتان الكبيرة" في إشارة إلى رجال أعمال وشخصيات نافذة. ووصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس. ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي. ولم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة، فيما يضغط المجتمع الدولي لتأليفها لوضع حد للانهيار المتمادي. وكانت فرنسا قد قادت جهودا لدفع الطبقة السياسية للتوصل إلى حل ينهي الأزمة ويفضي لتشكيل حكومة كفاءات قادرة على تنفيذ إصلاحات تطالب بها الجهات الدولية المانحة شرطا للإفراج عن مليارات الدولارات من قروض وهبات. لكن جهودها فشلت في ظل صراع مصالح ونفوذ بين القوى السياسية، ما دفع باريس للتلويح بفرض عقوبات على معطلي تشكيل الحكومة وتشمل خاصة سياسيين ومسؤولين يقيمون في فرنسا أو لهم مصالح اقتصادية فيها أو يدرسون أولادهم في مدارسها وجامعاتها. ورياض سلامة من بين الشخصيات التي تتردد كثيرا على فرنسا وله فيها شركات أصبحت الآن محل شبهة.