دعت منظمة العفو الدولية المدعي العام المصري للتحقيق في إعدامات محتملة خارج إطار القانون على يد العسكريين المصريين في شمال سيناء. وأشارت المنظمة إلى أن الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في صفحته الرسمية على "فيسبوك" يوم 1 أغسطس، لعمليات الجيش المصري في سيناء، يتضمن مقاطع لإطلاق العسكريين النيران على أشخاص عزل. وأعرب فيليب لوثر، مدير الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية، عن قلقه إزاء الفيديو، معتبرا إياه دليلا على "جرائم صادمة ترتكب باسم محاربة الإرهاب في مصر". وأضاف أن "النيابة العامة المصرية يجب أن تفتح فورا تحقيقات فعالة وغير متحيزة ومستقلة في هذه الإعدامات خارج إطار القضاء، بحيث تجري محاسبة المسؤولين عنها خلال محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية". وأشارت المنظمة إلى أن الجنود الذين يظهرون في الفيديو، يستخدمون أسلحة ومعدات من صنع أمريكي، وإلى أن مصر من بين أكبر الحاصلين على المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة. وقال لوثر: "نظرا لخطورة الانتهاكات المرتكبة دون أي عقاب في مصر، كما يؤكده هذا الفيديو الصادم، على الولايات المتحدة أن تضمن أن يكون توفير التمويل العسكري الخارجي المخصص لمصر... مرتبطا مع اتخاذ الحكومة إجراءات ملموسة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ومحاسبة المسؤولين الأمنيين". وكان الجيش المصري قد أعلن يوم 1 أغسطس الجاري عن "مقتل 89 فردا تكفيريا شديد الخطورة" أثناء العمليات الأمنية في شمال سيناء. المصدر: RT تابعوا RT على