مثلما كان متوقعاً، شهد اجتماع مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية خلافات وانقسامات وانسحابات ما يؤكد حالة الارتباك التي تعيشها الحركة في داخلها بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الـ25 من يوليو الماضي، وحاول زعيمها، رئيس البرلمان المعلّق، راشد الغنوشي المناورة من جديد بعد فقدانه كل الأوراق بتأكيد أن ما حصل ليس «انقلاباً» بل فرصة للإصلاح ومرحلة للانتقال الديمقراطي. واعتبر هذا التصريح ليس مراجعة بريئة لموقفه السابق ولا صحوة ضمير منه. إنه باختصار إقرار صريح بالهزيمة، لم ينفع فيها التجييش ولا حتى تهديد أمن أوروبا بتهجير نصف مليون تونسي نحو سواحل إيطاليا. انتقادات وانقسامات شهد اجتماع مجلس شورى الإخوان، انتقادات واسعة لأداء رئيس الحركة، وأداء رئيس المجلس عبدالكريم الهاروني مع مناداة بعزله من منصبه، وبضرورة تشكيل مكتب سياسي جديد قادر على مواجهة الأزمة التي تسبب فيها الغنوشي وفريقه والعزلة الشعبية التي باتت تعاني منها النهضة، لكن عدم الاستجابة لتلك الدعوات، أدت إلى انسحابات من الاجتماع، فقد أعلنت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي، عن انسحابها من الدورة الاستثنائية لدورة الشورى لحركة النهضة، وقالت إنها لا تتحمل مسؤولية أي قرار يصدر منها نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد، وفق تعبيرها، معلنة:«لن أكون شاهدة زور ولا أتحمل مسؤولية أي قرار يصدر منها». وكذلك، أعلنت القياديتان جميلة دبش كسيكسي ومنية إبراهيم عن الانسحاب من اجتماع الشورى، واعتبرتا أن أي قرار يصدر عن الدورة لا يلزمهما. صراع ووفق مراقبين، فإن الصراع داخل مجلس شورى النهضة، كان بين التيار العقائدي المتشدد المرتبط بمصالح مباشرة مع التنظيم الدولي للإخوان وحاضنته الإقليمية، والذي يدافع عن ضرورة الإبقاء على الغنوشي كرئيس للحركة باعتباره المالك الحصري لمفاتيح العلاقات الخارجية والموارد المالية، وبين تيار الشباب والقيادات ذات التوجه إلى تغليب المصلحة الداخلية والذي كان ينادي بضرورة انسحاب الغنوشي بعد فشله سياسياً سواء من خلال رئاسته للبرلمان أو من خلال تحالفاته الداخلية مع قوى الفساد وتسببه في الأزمة الحاصلة مع مؤسسة الرئاسة. قفز على الحقيقة وفي محاولة منه للقفز على حقيقة الرفض الشعبي الذي تواجهه حركة النهضة، ولتجاهل الانقسامات في داخله، أصدر مجلس شورى إخوان تونس،أمس، بياناً بمخرجات دورته الطارئة، دعا فيه إلى «ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة» معبراً عن «استعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي» وفق نص البيان. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App