كشفت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أخيراً، عن مزيد من الإجراءات لتجنب خرق حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية، وحثت الكونغرس على زيادة أو تعليق السقف. وقالت يلين في رسالة إلى قادة الكونغرس: «ستعلق وزارة الخزانة إعادة الاستثمار، من قبل عدد من صناديق التقاعد لموظفي الخدمة المدنية وعمال البريد»، لافتة إلى أن الأموال ستكتمل بمجرد تعليق أو زيادة حدّ الدين. وصوّت الكونغرس في يوليو 2019 على تعليق حدّ الدين حتى 31 يوليو 2021، وبعد ذلك ستتم إعادة تعيين الحد السابق، البالغ 22 تريليون دولار، ليشمل أي اقتراض جديد في السنوات الفاصلة. ويوم الأحد الماضي، أعيد الحد الأقصى إلى نحو 28.5 تريليون دولار، وهو رقم يشمل الديون المملوكة للجمهور والهيئات الحكومية. وتستخدم وزارة الخزانة مناورات محاسبية طارئة للحفاظ على السيولة النقدية، حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في دفع التزاماتها تجاه حاملي السندات، ومتلقي الضمان الاجتماعي، والمحاربين القدامى وغيرهم. وبمجرد نفاذ هذه الإجراءات، يمكن أن تبدأ وزارة الخزانة التخلف عن سداد التزاماتها، ما قد يؤدي إلى التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة. وكانت الخطوات التي تم الإعلان عنها، الاثنين الماضي، مماثلة للإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة في الحالات السابقة، عندما ارتفع الدين الوطني مقابل حد الاقتراض، ففي عام 2011، جردت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الثلاثي «A» للمرة الأولى. وبحسب خدمة أبحاث الكونغرس، فقد تم رفع سقف الديون أو تعديله 98 مرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App