دعت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وأفراد المجتمع، في جميع إمارات الدولة، إلى ضرورة احتواء الأبناء ورعايتهم والاستماع إليهم، وتقنين استخدامهم للوسائل التكنولوجية الحديثة، بخاصة وسائل التواصل الاجتماعي التي شغلت الأبناء وأصبح خطرها واضحاً عليهم، من خلال تعاطيهم لها وارتباطهم الدائم بها، ما أخلّ بعلاقاتهم الأسرية وأضرّ بعقول بعضهم ورؤاهم وتوجهاتهم الفكرية. وطالبت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال ترؤسها الاجتماع الثاني مع الإدارة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن أجندة اجتماعات سموّها السنوية لعام 2015، كل المسؤولين في إمارات الدولة، بتبنّي البرامج والمشاريع والاستراتيجيات التي تعزز دور الأسرة في المجتمع، وتعضد العلاقة بين الأبناء وأسرهم، مسترشدين بذلك بمنظومة القيم والعادات والتقاليد والسنع والمعاني الإماراتية؛ تلك العادات التي نشأ عليها أجدادهم وآباؤهم، وكانت تمثل بالنسبة لهم صمام الأمان والمعلم الأول الذي تشربوا منه القيم النبيلة التي جعلت منهم رجالاً ونساء يشار إلى نجاحاتهم بالبنان وتضرب بمعانيهم الأمثال. قالت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك إننا نعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة أسرة واحدة، والبيت فيها متوحد بفضل من الله تعالى، ثم جهود القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء عهودهم الكرام، حفظهم الله، جميعاً. وطالبت أم الإمارات الأسر كافة، بضرورة غرس القيم والمبادئ في نفوس أبنائهم، ودعت الأمهات في إمارات الدولة دون استثناء إلى تبني الأساليب التربوية الأصيلة في تنشئة الأجيال، تلك الأساليب التي نشأنا عليها، وكانت ترتكز على احتواء الأبناء والحرص عليهم ومتابعتهم والجلوس معهم والاستماع إليهم، وعدم تركهم ضحايا للمؤثرات الخارجية التي قد تأخذهم بعيداً عن المنزل وتلهيهم عن مستقبلهم الذي هو مستقبل وطنهم الذي يتطلب منهم الكثير من البذل والجهد والعطاء. مشيرة سموّها إلى خطورة ترك الأبناء كل الوقت برفقة هواتفهم النقالة وأجهزتهم الكمبيوترية ووسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تعرضهم لخطورة الجهل بمنهجية التعامل معها ومع الآخرين الذين يحاورونهم، ويأخذون عقولهم إلى مواقع الخطر عليهم وعلى أنفسهم وأوطانهم. وأكدت سموّها ضرورة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وفق القوانين المرعية، وأهمية أن يكون الأبناء على اطلاع دائم على مستجداتها، غير أن ذلك لا يعني أن تغفل عنهم الأسرة ممثلة في الوالدين اللذين يترتب عليهما حمايتهم الحماية الحقيقية المتمثلة في درء الخطر الفكري القادم عن نفوسهم وعقولهم، بمدّ جسور التواصل والحوار مع الأبناء كي لا يبحثوا عنه خارج المنزل. وقالت أم الإمارات: إن الأسرة هي أساس المجتمع وأحد أسباب نجاحه وتقدمه واستقراره، والأسرة الإماراتية قادرة على مواجهة كل التحديات الجديدة تلك التي تخترق العلاقات الأسرية وعقول أبنائنا بشكل خطر. وناشدت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، وكل الهيئات والمؤسسات التي تُعنى بالأسرة والشباب، إلى ضرورة التعاضد فيما بينها وبين الأسرة الإماراتية المتمثلة في الوالدين والأبناء، وأن يكون لدى الجميع يقين بأن الله تعالى سيوفقنا بلا شك في كل مسعى فيه الخير لأبنائنا وأسرنا ووطننا الغالي. مجلس الأسرة الاجتماعي وكانت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، قد أطلقت خلال الاجتماع الذي عقد في المقرّ الرئيس لمؤسسة التنمية بالمشرف، المبادرة الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة التنمية الأسرية المتمثلة في مجلس الأسرة الاجتماعي، بحضور الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة الدولة، مستشارة سموّ الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والدكتورة أمل القبيسي المديرة العامة لمجلس أبوظبي للتعليم، ومريم محمد الرميثي، المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية، والدكتورة مها تيسير بركات المديرة العامة لهيئة صحة، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام. كما حضرته نخبة من سيدات المجتمع والأعمال والمسؤولات في بعض الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. وتأتي المبادرة في إطار سعي المؤسسة للارتقاء بالأسرة وتعزيز أواصر العلاقة بين أفرادها، حيث قامت قبل إطلاق المبادرة في عام 2014، وبشراكة منهجية مع الجهات ذات العلاقة بقضايا الأسرة في إمارة أبوظبي، بتحليل استراتيجي لدراسة واقع الاسرة في الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، من أجل تحديد أولويات القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة على أنها موجهات أساسية لبناء سياسات اجتماعية للأسرة تهدف إلى تهيئة بيئة اجتماعية تضمن بناء أسرة آمنة مستقرة فاعلة في المجتمع، يتمتع أفرادها بكامل حقوقهم، ومتمكنة من الاضطلاع بأدوارها وتطوير وظائفها بصورة إيجابية منفتحة على الحضارات وقادرة على التفاعل مع متغيرات العصر، من خلال تمكينها من تلبية الحاجات الصحية والاجتماعية والوجدانية والمعرفية والاقتصادية، منذ تأسيسها، لضمان تنمية قدرات أفرادها وطاقاتهم وإمكاناتهم الإبداعية، وتوفير الحماية والرعاية والأمان الاجتماعي لضمان سلامة أفرادها وتمتعهم بكامل حقوقهم، وبما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة. وكان قد تمّ استعراض نتائج الدراسة وتوصياتها أمام سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث وجهت سموّها بإطلاق مبادرة استراتيجية يتم من خلالها تعريف الأسرة في إمارة أبوظبي بهذا الواقع، وإشراك الأسرة شريكاً استراتيجياً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي. وعملت مؤسسة التنمية الأسرية، بناء على توجيهات سموّها، على تصميم مبادرة اجتماعية اطلقت عليها مجلس الأسرة الاجتماعي في إمارة أبوظبي، تحت شعار أسرة واعية.. مجتمع متماسك، هذا الشعار المستوحى من رؤية المؤسسة المتمثلة في التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك. أهداف مجلس الأسرة ويهدف مجلس الأسرة الاجتماعي، إلى رفع الوعي المجتمعي تجاه المخاطر الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة والتفاعل بين الأسر والمؤسسات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وابتكار وسائل ذكية لجذب الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر الاجتماعية وتشجيعها، للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات المختلفة، وتوفير قنوات ومصادر جديدة لرصد التحديات والمخاطر الاجتماعية في بداياتها، وفهم طبيعتها وتأثيراتها الفعلية في الأفراد والأسر في المناطق المختلفة، وبناء برامج وخدمات لمواجهتها تتناسب مع الاحتياجات الفعلية المتجددة للمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعي في إمارة أبوظبي واستدامته، من خلال تعزيز قدرات الأسر وتأهيلها، لتكون شريكاً استراتيجياً فاعلاً في إدارة المخاطر الاجتماعية التي تواجهها بكفاءة وفاعلية، والإسهام في دعم السياسات الاجتماعية لحكومة إمارة أبوظبي، وبما يضمن استقرار الأسرة وتماسكها والحفاظ على أمن المجتمع. وتعتمد آليات العمل التنفيذية للمبادرة على إعداد نظام لعمل مجلس الأسرة الاجتماعي، يشمل السياسات والإجراءات وأسس وقواعد تشكيل اللجنة العليا لمجلس الاسرة الاجتماعي والمجالس الفرعية في مناطق إمارة أبوظبي الغربية والوسطى والشرقية. لجان المجلس ومن أجل استكمال العمل في المبادرة الاجتماعية الجديدة لمؤسسة التنمية الأسرية، سيتمّ تشكيل لجنة عليا لمجلس الأسرة الاجتماعي تضمّ في عضويتها الجهات المعنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، وممثلين عن الأسر من أعضاء مجالس الأسرة الفرعية. كما سيتمّ تشكيل مجالس فرعية في مناطق إمارة أبوظبي الغربية والوسطى والشرقية، تنضمّ إليها الأسر الراغبة في الإسهام والمشاركة الفاعلة في المجلس، وفقاً للسياسات المنظمة لعمل المجلس، مع التركيز على ضمّ الأفراد الأكثر تأثيراً في المجتمع، فضلاً عن أعضاء من مؤسسة التنمية الأسرية، يوكل إليهم الإشراف على عمل المجالس وتوفير الخبرة والدعم الفني اللازم لها. المهام والواجبات ويناط بالمجلس عدد من المهام تتمثل في إدارة المخاطر الاجتماعية، وتفعيل التواصل بين المؤسسات الاجتماعية والمجتمع، والإسهام في الوصول إلى أكبر نسبة ممكنة من الأسر في المناطق المختلفة، ورصد التحديات والمخاطر الاجتماعية التي يلاحظونها في مجتمعاتهم في بداياتها وتحديد مدى تأثيرها في الأفراد والأسر والمجتمع، والإسهام في تحليل المخاطر الاجتماعية، والبحث في أسبابها الجذرية واقتراح البرامج والخدمات وآليات تنفيذها، فضلاً عن الإسهام في تطوير قدرات الأسر والمجتمع، ورفع نسبة استفادتها من الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسّسات الاجتماعية والصحية والاقتصادية لتقليل فرص تعرض الأسر للمخاطر ورفع قدراتها على مواجهة الأزمات. تبنّي مبادرات أم الإمارات وكانت مريم محمد الرميثي المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية، قد رحبت في بداية الاجتماع ب أم الإمارات وضيفاتها الكريمات، مقدمة الشكر لسموّها على جهودها ومتابعتها الدورية الحثيثة لخطط سير العمل في المؤسسة، مؤكدة أن مؤسسة التنمية الأسرية بمجلس أمنائها وإدارتها العليا وإداراتها المختلفة وموظفيها، تعمل وفق الرؤى السديدة والتوجيهات الكريمة لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، مشيرة إلى أن ما حققته المؤسسة من إنجازات كانت ترجمة حقيقية لتلك التوجيهات الثمينة التي تُترجم إلى مشاريع وخدمات وبرامج تصبّ في مصلحة الأسرة في المقام الأول، الأسرة التي هي عماد الوطن ومصدر نمائه وتطوره واستقراره وتلاحمه. وقالت الرميثي في كلمتها الترحيبية يأتي هذا اللقاء لنجدد فيه انتماءنا وولاءنا ومحبتنا لقيادتنا الرشيدة ولوطننا الغالي، ولسموّكم يا أم الوطن، فنحن أبناء الإمارات وبناتها الذين نرفع رؤوسنا عالياً، لتعانق عنان السماء، فوطننا هو موطن السلام والمحبة والأمان ونصرة الحق، وهو المثل العظيم والقدوة الحقيقية بما يقدمه ويبذله من جهود من أجل حماية الإنسان في كل مكان. استجابة فورية وفي استجابة فورية لمبادرة أم الإمارات الاجتماعية المتمثلة في إطلاق مجلس الأسرة الاجتماعي، في مؤسسة التنمية الأسرية، أعلنت الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة الدولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، مستشارة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، دعم الصندوق لهذه المبادرة الاجتماعية المهمة، وتوجيهات أم الإمارات بضرورة التعاون بين الجهات الرسمية وأفراد المجتمع، من أجل تفعيلها والتفاعل معها، بما يخدم مصلحة الوطن وأبنائه الشباب وأسرهم كذلك، من خلال تنفيذ البرامج الداعمة للأسرة واحتواء الأبناء وتعزيز التلاحم الأسري بين أفراد المجتمع. مؤكدة أن أم الإمارات هي مصدر قوتنا ومرجعيتنا، ولسموّها ولمبادراتها الإنسانية والاجتماعية السامية ندين بالشكر والتقدير. كما أعلنت الدكتورة أمل القبيسي، المديرة العامة لمجلس أبوظبي للتعليم، خلال الاجتماع، دعم مجلس أبوظبي للتعليم لهذه المبادرة الأسرية والاجتماعية الحكيمة. مشيرة إلى أهميتها، خاصة أنها تأتي من الأم والقدوة والمثل، سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك. أمل القبيسي: إضافة نوعية لدعائم المجتمع ثمنت الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم مبادرة مجلس الأسرة الاجتماعي التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وأكدت أنها تمثل استجابة نوعية فريدة للتحديات التقنية الثقافية والتربوية التي تواجه الأجيال الجديدة والأسر على حد سواء. واعتبرت أن المبادرة تنطوي على خريطة طريق واضحة للحد من الآثار المجتمعية والتربوية السلبية لظواهر مستحدثة مثل إدمان التقنيات بما تفرزه من آثار سلبية بالغة الخطورة تعرقل التنشئة الاجتماعية السوية للأجيال الجديدة. وأشارت إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم سيكون في مقدمة المؤسسات المجتمعية والتربوية والتعليمية التي تتبنى هذه المبادرة الخلاقة.. مؤكدة أنها أصدرت توجيهات بإعداد الدراسات اللازمة للتعرف على حدود ظاهرة إدمان التقنية بين الأوساط الطلابية التابعة للمجلس وقياس معدلاتها بدقة وفهم أبعادها وفتح قنوات التواصل مع الميدان التربوي بجميع أطرافه من هيئات تدريس وإداريين وأولياء أمور لوضع البدائل العلمية اللازمة لترجمة مبادرة سمو الشيخة فاطمة إلى خطط واضحة وواقع عملي يستفيد منه المجتمع المحلي ويسهم في إثراء العملية التعليمية وعملية التنشئة الاجتماعية والتربوية، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها مؤسسة التنمية الأسرية نظراً لدورها الرائد في المجال الأسري والاجتماعي بما يدعم الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم المسيرة التنموية في الدولة. وأضافت أن ظاهرة ادمان التقنيات من الظواهر الحديثة التي ارتبط بالتطور التقني وثورة المعلومات والاتصالات وتعاني منها المجتمعات كافة لاسيما المتقدمة منها ما يستلزم تعزيز الجهود المجتمعية التوعوية والارشادية اللازمة للسيطرة على هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها الاجتماعية والتربوية والنفسية التي تسهم في تفكيك الروابط والأواصر الاجتماعية والعائلية وتوفر المجال أمام ارتكاب الأخطاء.