أثينا (أ ف ب) أقرت الغالبية الحكومية في البرلمان اليوناني تدابير تقشفية جديدة مؤلمة فرضها الدائنون لمواصلة دفع القروض الدولية للبلاد، وذلك بعد ثمانية أيام على امنح الثقة للحكومة اليونانية اليسارية برئاسة الكسيس تسيبراس. والقانون الجديد الذي ينص بشكل خاص على اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد وزيادة الضرائب، تم اعتماده «مبدئيا» بغالبية 154 نائباً من أصل 300 نائب، أي نواب الغالبية المؤيدة للائتلاف الحكومي، الذي يضم حزب سيريزا بزعامة تسيبراس (145 نائبا)، وحزب اليونانيين المستقلين (انيل - يمين سيادي) بزعامة بانوس كامينوس (10 نواب). ولم يتم احتساب صوت مؤيد لنائبة من سيريزا غابت عن الجلسة، فيما صوت نائب من «انيل» ضد ستة بنود تتعلق خصوصا بالضرائب العقارية، وصوتت كل المعارضة من الشيوعيين إلى النازيين الجدد في جماعة الفجر الذهبي ضد القانون بمجمله، وان كان بعض النواب يوافقون على بنود مختلفة خاصة في مجال إصلاح نظام التقاعد. وأثناء مناقشة صاخبة، رأى خصم تسيبراس المحافظ فانجيليس ميماراكيس في هذه التدابير هجوماً ضريبياً مسبباً للانكماش. وقال متوجها إلى تسيبراس بسخرية «تطلبون من ميركل أن توبخنا». واعترض تسيبراس قائلاً، إن التدابير المقررة «ليست جديدة، إنكم تعرفونها جيداً، عندما صوتم مع اتفاق 13 يوليو»، الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين اليونان ودائني البلاد لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو. وتابع أن هذه التدابير «الصعبة» ضرورية لإبقاء البلاد تحت الإنعاش المالي و«عدم خسارة إعادة الرسملة المصرفية»، وفتح «النقاش الضروري لخفض الدين» مع الجهات الدائنة. ... المزيد