الصيد الجائر للأسماك في مملكة البحرين ينذر بأزمة بيئية واقتصادية كبيرة ويجب وقفها حالاً، على هذا التصريح أرسل عدد من النواب رسالتهم المطالبة بحماية الحياة البحرين من الاندثار والتعدي جراء الصيد العبثي والذي من شأنه أن يقتل المحميات الموجودة في مياه البحرين. ودعا النواب إلى إيجاد خطة عمل وطنية متكاملة للاستزراع البحري والسمكي بهدف الابقاء والحفاظ على استدامة ونمو الأسماك بالصورة الطبيعية لها من جهة ويهدد الحياة البيئية والبحرية بالدمار والاندثار من جهة اخرى. وأشار الاعضاء ان الحفاظ على الثروة السمكية والمراعي البحرية وتنميتها تعد من أهم الخطط الواجب العمل بها خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بالتعاون مع الجهات المختصة، كون مملكة البحرين تزخر بالثروة السمكية التي باتت للأسف مهملة مؤخراً وفي قبضة عدد من الأفراد أو المؤسسات غير المتخصصة والتي عملت على التدمير والاستغلال الجائر لهذه الثروة بدلاً من الحفاظ عليها وتنميتها، مشيرين الى ضرورة تخصيص الكوادر البشرية والمؤسساتية، وخلق البيئة المناسبة لتنميتها وتكاثرها، ولا سيما أنها تعد أحد أهم مصادر الغذاء والحفاظ عليها هو الحفاظ على أمن غذائي قوي يسهم في توافر المخزون السمكي للمواطنين، وفائض له عوائد اقتصادية على المملكة. وكان عدد من النواب قد تقدموا بمقترحين برغبة بصفة الاستعجال خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع بخصوص وقف الصيد الجائر للأسماك (الكراف) الذي يمارس بطرق غير قانونية ويهدد الثروة البيئية والبحرية والسمكية في مملكة البحرين، ومقترح آخر بشأن وضع خطة وطنية لاستزراع الاسماك للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في مملكة البحرين، بهدف تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، والحفاظ على كمية الاسماك وحمايتها من التراجع في الأعداد وفي المخزون حفاظاً على مصدر الرزق والغذاء للمواطنين. ومن جانبه، اكد النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب- احد مقدمي المقترح- أن التراجع الكبير في أعداد المخزون السمكي في مملكة البحرين سببه الصيد الجائر للأسماك في فترة زمنية قصيرة دون ترك صغار الأسماك لفترة زمنية كافية للوصول للوزن والكتلة الحيوية الطبيعية لها في المحيط المائي، والاستمرار في هذا النوع من الصيد قد يؤدي في بعض الحالات إلى انقراض أنواع معينة من الأسماك، أو تدني كميات الصيد المعتادة إلى حد كبير خلال فترات مواسم الصيد الصحيحة. وشدد العرادي على ضرورة التحرك السريع من قبل الحكومة الموقرة والجهات المختصة في وضع خطة متكاملة من أجل تنظيم عملية الصيد للأسماك وتحديد الأوقات المناسبة لذلك، والعمل على توعية العاملين في مجال الصيد، للحد من عمليات الصيد العشوائية. واوضح العرادي ان المقترحين المقدمين من السادة النواب يشيران وبكل وضوح الى ان الصيد الجائر هو ظاهرة صيد الأسماك بكميات تفوق قدرة البحر والمحيط على الحفاظ على استدامتها، وتراجع في أعداد ومخزون هذه الأسماك، لا تقتصر على البحرين فقط، بل تعتبر ظاهرة عالمية، حيث يتم صيد كميات ضخمة من الأسماك في فترة زمنية قصيرة دون منحها فرصة للتكاثر لضمان بقائها من أجل أجيالنا القادمة. واشار العرادي ان المواطنين يعتمدون بشكل اساسي على صيد الأسماك كمصدر للرزق وكمصدر للغذاء، ولذلك فإن الصيد الجائر له تأثير بيئي وأحد أهم التحديات البيئية التي نواجهها في الوقت الحالي، ومن هذا المنطلق ارى ضرورة وضع خطة وطنية لاستزراع الاسماك للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في مملكة البحرين والعمل على محاسبة المتجاوزين ووضع حل حاسم وسريع لتنظيم عملية الصيد بحيث يضمن العدالة في الصيد من جهة، والحفاظ على الموارد البيئية والحياة البحرية والسمكية للأجيال القادمة، وبحسب نص المادة (9/ح) من الدستور الذي ينص على ان تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية. وشدد النائب جمال داوود على حرص المجلس النيابي للاهتمام بشكل كبير ومكثف على تنمية وحماية الثروة السمكية في المملكة لما له اثر ايجابي على انتاج المملكة من الثروة السمكية، والمساهمة في زيادة الامن الغذائي وتغذية الاسواق المحلية بالأسماك بأسعار مناسبة للجميع، في ظل استنزاف مخزون الثروة السمكية واستخدام اساليب صيد تدمر الموائل البحرية وبالتالي تؤثر سلباً على النمو والتكاثر وهجرة الأسماك للعديد من الموائل البحرية والتي كانت غنية جداً بالأسماك. ومن جانبه، أشار النائب عبدالرحمن بومجيد أنه على مملكة البحرين الاطلاع على تجارب دول العالم العلمية والتقنية في مجال تنمية واستزراع الأحياء البحرية، وتبادل أفضل الخبرات في هذا المجال، الذي من الممكن أن يكون دخلا اقتصاديا جديدا ومهما لمملكة البحرين، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في هذا المجال. وأضاف أن 80% من الثروة السمكية في العالم تعاني من الاستغلال، وبما أن هذه الثروة تعد الأهم في مملكة البحرين فيجب التعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتبني خطة وطنية متكاملة من شأنها الحفاظ على استدامة هذه الثروة عن طريق الاستزراع السمكي وتشجيع ودعم الاستثمار في هذا المجال لزيادة المردود الاقتصادي والاستهلاكي في هذا المجال. وأشار النائب جلال كاظم والنائب محمد المعرفي أحد مقدمي المقترح أن الافراط في صيد الأسماك واستنزاف الثروة البحرية سيؤدي إلى تدهور الوضع السمكي، ولابد من الاستغلال الأمثل للأسماك البحرية عن طريق صيد الأعداد الفائضة منها فقط، وجعل الباقي منها للنمو والتكاثر بصورة طبيعية وتجديد نفسه عاما تلو الآخر، ووضع النظم والضوابط الخاصة بذلك.