قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة شخص آسيوي من تهمة حيازة كمية من المخدرات تزن نحو كيلو غرام من الحشيش في قضية ذات ملابسات غريبة، إذ بدأت الواقعة بشاهد عيان كان يمارس الرياضة، وشاهد شخصين، رجل وامراة ينزلان من سيارة ويدفنان كيساً بلاستيكياً تحت عمود إنارة، فاشتبه فيهما وحين عاد إلى منزله أخبر جاره الذي توجه معه إلى المكان ليستخرجا الكيس سوياً، وبعد ثلاثة أشهر من الواقعة وحين توجه الجار إلى مركز الشرطة في مشكلة عائلية، فوجئ بأنه متهم في قضية المخدرات، ومحال إلى النيابة ومنها إلى المحكمة. ودفع المحامي محمد عبدالله الرضا، الممثل القانوني للمتهم أولاً، ببطلان إجراءات القبض على موكله، وما تلا ذلك من إجراءات لعدم وجود تحريات جدية وفعلية، مشيراً إلى أن الواقعة بحسب الثابت في أوراق القضية، بدأت حين أبلغ الشاهد أنه كان يمارس رياضة قيادة الدراجة الهوائية، وشاهد رجلاً وامرأة نزلا من سيارة بيضاء اللون وكان بحوزة الرجل كيس أسود اللون وكانت تبدو عليهما علامات القلق، ثم دفن الرجل الكيس أسفل العمود. وأضاف الشاهد أنه ظل ساعتين يقود دراجته، وحين عاد شاهد المتهم"ر.ح" الذي يسكن معه في المنطقة ذاتها وتربطهما علاقة صداقة، فأخبره بما شاهده، وتوجها سوياً إلى المكان واستخرجا الكيس المدفون، والذي كان بداخله مادة سوداء لها المظهر المميز لمخدر الحشيش، فأبلغا الشرطة على الفور، وحين حضرت كان المتهم متواجداً واستكمل بقية الإجراءات مع رجال الشرطة. وأشار الرضا إلى أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على تلك الواقعة، راجع المتهم مركز الشرطة المختص بسبب مشكلة عائلية مع أخيه، ففوجئ برجال الشرطة يقبضون عليه، ويخبرونه بأنه مطلوب على ذمة قضية المخدرات، دون تحري أو تقصي من جانبهم عن مدى صحة تورطه في هذه الجريمة، ودون توافر أدلة كافية تدينه. وأوضح الرضا أن شاهد الإثبات نفسه، مأمور الضبط القضائي، أقر بأن المتهم كان موجوداً حين وصل أفراد الشرطة لمسرح الجريمة، لافتاً إلى أنه مما يثير العجب في هذه القضية أنه بعد مرور ثلاثة أشهر من الواقعة، ودون سابق إنذار، وحين توجه المتهم بالصدفة إلى مركز الشرطة بسبب مشكلة عائلية، فوجئ بأنه مطلوب وتم القبض عليه. وتابع في مذكرة الدفاع، هل من المتصور أن يراجع المتهم مركز الشرطة بنفسه، ويضع نفسه رهن الحبس إذا كان متورطاً في الواقعة. وحول وجود بصمة المتهم الوراثية على كيس المخدرات، قال المحامي محمد عبدالله الرضا إن تفاصيل الواقعة لا تتناقض مع وجود البصمة في ظل أنه ذهب مع صديقه إلى المكان وأمسك الكيس بيديه، لذا لا يجب الاعتداد بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية. وبعد النظر في الدعوى قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم مما أسند إليه مستندة في حيثياتها إلى أن الحكم بالإدانة يجب أن يبنى على أدلة يقينية لا يتطرق إليها الشك، مؤكدة أن هذه الدعوى خلت من أي دليل يمكن الارتكان إليه في إسناد التهمة. وقالت المحكمة في الحيثيات إن وجود بصمة دي إن إيه للمتهم على الكيس لا يعدو إلا أن يكون مجرد قرينة على قيام المتهم بلمس الكيس في أي وقت من الأوقات وليس قرينة على ارتكابه الجريمة، فضلاً عن أن المبلغ عن الواقعة أكد أن المتهم لم يكن الشخص الذي شاهده يدفن الكيس، بل أنه هو الذي ساعده في استخراجه، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببرائته مما أسند إليه عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App