دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح جاسم محمد الموسوي إلى تقليل نسب فوائد القروض العقارية، وجعلها أقل نسبة ضمن سلة القروض المتوفرة وتنظيمها حكومياً لتنشيط الحركة العمرانية في الأنشطة العقارية المختلفة، منتقداً ما أسماه «مزاجية بعض البنوك»، وتأخر عملية دراسة طلبات الاقتراض لفترات تصل إلى أربعة شهور. ورأى الموسوي في حديث لـ«الأيام» أن السوق يشهد حركة عمرانية غير مسبوقة في قطاع سكن المواطنين بفضل البرامج الحكومية، والبنية التشريعية والتنظيمية المؤاتية غير أن العقارات الاستثمار تراجعت قليلاً. وطالب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح التي تنشط في مجالات عدة من بينها: خدمات العقار، والتخليص، والمقاولات، وتأجير المعدات إلى عدم المساس بالمساحات الخضراء وحمايتها بقوانين وتشريعات تنظيمية، فهي صمام أمان سلة، مؤكداً أن البحرين تحوي سلة متنوعة من العقارات القابلة للتطوير. وأعرب الموسوي عن تقديره لمؤسسة التنظيم العقاري على وجودها الدائم والمستمر بالقرب من المشاريع والمواطنين والشركات العقارية، كاشفاً أن مجموعته بدأت الأسبوع الماضي في تسويق آخر مشروعاتها «الفاتح سويتس» الذي يضم شققاً فخمة ومفروشة في منطقة الجنبية. وفيما يأتي نص الحوار: ] كيف تقيمون واقع السوق العقاري في الوقت الحاضر حيث أثرت الجائحة مجمع الأنشطة، وذلك من حيث حركة الطلب العقاري، والتنظيم، والتشريعات؟ قد لا نبالغ إذا ما قلنا أن العقارات السكنية في أعلى انتعاش لها في تاريخ المملكة، في حين تأثرت العقارات التجارية تأثراً طفيف بسبب جائحة فيروس، والأرقام تحكي بأن الحركة العقارية في انتعاش مستمر للأعلى إذ وصلت قيمة التداول العقاري في النصف الأول من هذا العام نحو نصف مليار دينار، محققة نمواً بنسبة 59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إن مملكة البحرين تشهد تطويراً جباراً ونهضة عقارية وعمرانية بمستوى رائع لا مثيل له في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أثمرت بشجرتها الطيبة بسبب التشريعات التنظيمية، ومؤسسات تشريعية والاستحداث المستمر لقوانين العقار، والتحديث الشامل لأنظمة العقارات مما أنتج اهم ثمرة عقارية وهي مؤسسة التنظيم العقاري بإدارة فذة من معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارتها بمعية الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة. ] في ظل هذا الحراك العمراني الذي تحدثتم عنه، ما أبرز مشروعات شركة الفاتح في الوقت الحاضر؟ تم الانتهاء لله الحمد من إنشاء مبنى 8 طوابق مشروع «الفاتح سويتس» شقق مفروشة فخمة في منطقة الجنبية مجمع 575 وتم افتتاحه الأسبوع الماضي، وهي قيد التأجير. وتتميز الفاتح سويتس بتصاميم حديثة من وحي كتب الديكورات العالمية، والتصميم الداخلي للأثاث العصري، وتم هندستها من مكاتب هندسية مرموقة بتصاميم عالمية وتم استيراد مفروشاتها من القارة الأوروبية من خارج مملكة البحرين ليكون واحة سكنية متميزة في هندسة الديكور. اليوم العقار المتميز هو ما يميزه في الهندسة والمفروشات والديكورات العصرية التي تطفي حداثة مرغوبة لدى المستأجرين ومنطقة الجنبية حيوية جدا بسبب تواجد أكثر من خمس مجمعات تجارية ودور السينما والمطاعم ومحطة بترول وبقربها لجسر الملك فهد أصبحت في فترة وجيزة منطقة ذهبية في القطاع العقاري. ] كيف تقيمون تجربتكم في إدارة الأملاك العقارية، وما سبب النمو السريع في هذا القطاع بحسب رأيكم؟ إدارة العقارات التزام ذو حدين أمام المستأجر والمؤجر وتسوية العدل بين الطرفين هو الخلطة السحرية وأساس نجاحها في إنشاء علاقة متينة مما يضمن استمرارية بقاء المستأجر في العقار وهذا ما يعود نفعه على المؤجر والمستأجر مجتمعين بأسعار متفقة معقولة. والنمو في هذا القطاع أصبح منعطف مهم من الناحية التنظيمية، فصاحب العقار اذ ليس لديه متسع من الوقت لإدارة العقارات التي يملكها وطاقم عمله قد يكون غير مؤهل ومدرب وربما يحدث مشاكل وإهمال وخسارة في الكسب المنتظم ويخفق في مسئولية التنظيم والتسويق والصيانة والتنظيفات والنظر باحتياجات المستأجرين بشكل مستمر ودائم، فاذا لا يكون لدى صاحب العقار المتسع من الوقت او الصدر الرحب أو الكادر المؤهل فيكون الأفضل تسليمه هذه المسئولية لشركة عقارية لإدارتها المالية والإدارية لتدارك الخسارة في كسب الإيجارات والايرادات المطلوبة. ] رجوعاً إلى الجائحة، هل ساهمت أزمة كورونا في تسريع خطوات رقمنة القطاع العقاري أم أنها جعلت الوتيرة أبطأ؟ رقمنة القطاع العقاري هو انجاز مطلوب بقوة، وبشكل عام وغير خاص بالنظام العقاري بخصوص الأنظمة الرقمية على القطاعات الاقتصادية بشكل شامل في السابق مجتمعاتنا الاقتصادية كانت لا تثق في الأنظمة الرقمية بسبب بسيط وهو (التأخير) في بعض الجهات الخاصة او غير الخاصة في اعتماد الطلبات بالمقارنة بالطريقة التقليدية التي يتم الموافقات عليها في طريقة تخليص المعاملات بالحضور الشخصي بسبب عدم قدرة البعض على استخدام التطبيقيات الالكترونية. أما اليوم فخطوات رقمنة القطاع تعتمد على أساليب مبسطة في تطبيقات سهلة الفهم ومرنة ومن هنا أصبح مسألة الرقمنة ضرورة مهمة، وعلى الجميع مواكبتها في العمل لأنها توفر الوقت والجهد والمال كما أنها توفر أرشيف إلكتروني للمراجعة وقت ما شاء أحد الأطراف الرجوع إليه. ومن الضروري اعتماد جميع الطلبات بتوقيت محدد او ساعات محددة. وأزمة جائحة كورونا (كوفيد19) قد شكلت نقلة نوعية لتطوير القطاع الإلكتروني حيث تحول العالم كله إلى تطبيق في أنظمة إلكترونية وفي النهاية هذه الأنظمة الإلكترونية تعود بالنفع العام على القطاعات من الناحية التنظيمية والمالية والنفسية والصحية إذا ما جرى تطبيق النظام استناداً لتشريعات وآليات سليمة. ] غير بعيد عن مسألة الرقمنة، هل تشعرون بالتفاؤل حيال مشروع بنك المعلومات العقاري، الذي أعلنت عنه مؤسسة التنظيم العقاري، حيث من المؤمل أن يسهم في إيجاد مؤشرات دورية عن السوق، ويعزز الشفافية فيها. بشكل عام هذه المشاريع التي تطرحها مؤسسة التنظيم العقاري هي ثمرة طيبة من ثمار العهد الزاهر والمشروع الاصلاحي على القطاع العقاري وجميع توجهات ونوايا هذه المؤسسة الطيبة أتت بثمارها لحفظ وصون حقوق المستثمرين والعقاريين والمطورين وأصحاب العقار والأملاك. اليوم لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة التنظيم العقاري على وجودها الدائم والمستمر بالقرب من المشاريع والمواطنين والشركات العقارية وما ينشر في التطبيقات الاجتماعية من الناحية قد وجد كفاءه تنظيمية مستدامة بمواكبه جميع الاحداث مما خلق بيئة صحية منتعشة في القطاع العقاري في المملكة وهذا يعود لجهود المسئولين و القائمين على مؤسسة التنظيم العقاري. ] ما رأيكم في الدعوات المطالبة بتطوير قوانين الحزام الأخضر، والسماح بمعدلات بناء تتناسب مع مساحات الحزام الأخضر؟ الحزام الأخضر هو صمام أمان للبيئة والمناخ واليوم دولة الكويت الشقيق تعاني من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت لأكثر من 50 درجة مئوية بسبب التصحر وعدم وجود الرقعة الخضراء مما ادى لارتفاع شديد في درجات الحرارة. من هنا أدعو إلى عدم المساس بالمساحات الخضراء والأشجار والنخيل وحمايتها بقوانين وتشريعات تنظيمية، ففي مملكة البحرين سلة متنوعة من العقارات لتطويرها. كما ندعو المجلس الأعلى للبيئة إلى إيجاد قوانين وتشريعات لتكبير الرقعة الخضراء والمساحات في زرع الأشجار والنباتات امام المباني وفي حالة صغر المساحة يتم الزرع فوق السطوح فالرقعة الخضراء هي صمام امان المناخ واعتدال الأجواء وصفائها والحفاظ على الطبيعة، بما ينعكس بالإيجاب على عدم ارتفاع مستويات الحرارة، فاليوم المساحات الخضراء مسئولية مهمة أمام القطاع العام والخاص على حد السواء في الحفاظ على الزراعة فمملكة البحرين كانت تسمى بلد المليون النخلة ونأمل أن تسن قانون تشترط زرع شجرة أو نخلة مع كل عقار حفاظا على البيئة. ] في موضوع آخر، يشكو بعض الوسطاء والمتعاملين في السوق، مما أسموه فوضى في الإعلانات العقارية خصوصاً في منصات التواصل الاجتماعي، فهل توافقونهم، وما الآلية التي تقترحونها لضبط الإعلانات؟ من وجهه نظري كثرة الاعلانات ظاهرة صحية لانتعاش عمليات تسويق وبيع العقارات وبث روح المنافسة الشريفة في التسويق والترويج بالقطاع العقاري وما يبشر بالازدهار، فهي ليست فوضى بل ظاهرة طبيعية وصحية في روح المنافسة الشريفة بين الوسطاء والعقاريين وشركات المبيعات والتسويق. وبخصوص آلية الرقابة، لله الحمد مؤسسة تنظيم العقاري أثبت دائما بقربها من جميع ما يحدث ويتداول والمطروح في القطاع العقاري ومراقبتها بشكل منظم مستمر لضمان حقوق المنتفعين، ومن منطلق المسئولية الاجتماعية يجب مراقبة الإعلانات التي يكون بها تضليل او خداع او شبهة قانونية (ان وجدت) فالمسئولية الاجتماعية تحتم الشكوى عليها لدى الجهات المعنية لتدارك عمليات النصب والاحتيال في القطاع العقاري او غيرها من القطاعات الاقتصادية. ] التسهيلات المالية للمشروعات العقارية لطالماً كانت موضوعاً للنقاش حيث تختلف معايير البنوك لمنح القروض بحسب واقع السوق والمستثمرين، فهل نحن بحاجة إلى بنك متخصص في التمويلات العقارية؟ البنوك وما أدراك ما البنوك، يعاني القطاع العقاري من بعض البنوك بعد أزمة كورونا (كوفيدا 19) رغم انتعاشه في هذه الفترة في القطاع السكني وشروع الكثيرين في مارثون البناء والتطوير بسبب الفراغ الذي وضع المشتري والبائع من أصحاب العقار والمستثمرين، والدليل انتعاش حركة التداول في البيع والشراء العقارات بشكل ملحوظ. ومن جانب آخر يجب ان لا نغفل عن التفاصيل الدقيقة حيث يعاني المستثمر من مزاجية بعض البنوك في ارتفاع نسب الفائدة ففوائد القروض العقارية يجب تخفيضها لتكون اقل نسبة ضمن سلة القروض المتوفرة وتنظيميها حكوميا بحيث يكون اقل من نسب من فوائد القروض الشخصية فالقروض العقارية أكثر أهمية من القروض الشخصية لتطوير وازدهار عقارات المملكة ولهدف الحصول الاسر البحرينية على مأوى لائق. كما أن تسهيل القروض في القطاع العقاري يعود بالنفع على عملية التطوير والاستثمار، ولكن ارتفاع نسب الفوائد العقارية لدى بعض البنوك والمصارف وعدم تنظيم هذه النسب ومراقبتها يؤثر سلباً على تطوير العقارات ويتسبب في عزوف البعض عن الاستثمار العقاري. ومن الضروري وضع سقف زمني محدد للرد على طلبات الاقتراض بالموافقة أو الرفض خلال أسبوع كحد أقصى على طلب القرض العقاري فلا يجوز وضع بعض الطلبات تحت الدراسة لأكثر من ثلاثة وأربعة أشهر، وفي النهاية يكون الرفض او القبول فالوقت مهم جدا لاتمام البيعة بسبب البائع لا ينتظر المشتري لأكثر من فترة أسبوعين كحد أقصى أو شهر حسب المتعارف مما يسبب في خسارة (العربون) مقدم شراء العقار. واذا حصل على مشتري لديه القدرة المالية خسر طالب القرض الفرصة ومبلغ العربون بحد السواء وهذه المشكلة وجدت بسبب عدم وجود آلية موحدة لدى البنوك تحمي حقوق المقترضين في سقف وقت الحصول على موافقة الاقتراض. كما أن نسب القروض العقارية مرتفعة جدا مقارنة بباقي النسب في القروض التجارية لشراء سيارات أو القروض الشخصية بسبب معرفة القطاع المصرفي مدى رغبة الزبائن بالانتفاع من القروض العقارية. نحن بحاج إلى إعادة صياغة العلاقة بين القطاع العقاري والبنوك المحلية من خلال تنظيم قانوني لضبط وقت الدراسة وصولاً إلى رفض أو قبول طلبات الاقتراض وأيضا تخفيض نسب فوائد البنوك عليها مع حفظ حقوق الطرفين في الضمانات طبعا.