فتح القضاء التونسي تحقيقًا جديدًا ضد حركة النهضة، بعد الكشف عن عقد (لوبينغ) -وهي شركة ضغط- أبرمته الحركة الأسبوع الماضي للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الجمعة، أن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص عقد بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في الغرض. كما أضاف أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ قرار، إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ«عقود اللوبينغ» في الانتخابات التشريعية. جاء ذلك بعد الجدل الذي أثاره تداول وثائق حول عقد أبرمته حركة النهضة ووكالة «بورسن كوهن أند وولف» بتاريخ 29 يوليو الماضي، بقيمة 30 ألف دولار، هدفها تيسير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوفير دعم وسائل الإعلام وتقديم استشارة في الاتصال الاستراتيجي، وهو الأمر الذي يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي وحيازة الأموال من الخارج.