كشفت مصادر قضائية وأمنية تونسية أن وزير الداخلية الجديد خالد اليحياوي، أصدر مؤخراً قرارات بوضع وزراء سابقين وقضاة وشخصيات عمومية تحوم حولها «شبهات فساد أو تجاوز للسلطة» تحت الإقامة الجبرية. وعلم أن من بين الملاحقين اثنين من بين أكبر المسؤولين عن قطاع القضاء منذ نحو عشرين عاماً، الطيب راشد والبشير العكرمي، والوزير السابق للنقل وتكنولوجيا الاتصال القيادي في حزب «النهضة» أنور معروف، والوزير السابق للبيئة والجماعات المحلية قبل انتخابات 2019 رياض المؤخر. وأورد رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان والقيادي في «حزب الشعب» (قومي عربي ناصري) بدر الدين القمودي، وهو من بين المقربين إلى قصر قرطاج، أن عدداً من «الشخصيات المعروفة جداً» وضعت تحت الإقامة الجبرية، أو منعت من السفر من بينها بعض كبار المسؤولين الكبار في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد. وأورد محامون أن عدداً من القضاة والشخصيات العمومية منعت من السفر مؤخراً بينهم القاضية إيمان العبيدي «التي لا يعرف عنها أنها كانت محل تتبعات». ويتوقع بعض المحامين أن يسفر التحقيق مع بعض الموقوفين أو المحالين على «الإقامة الجبرية» عن فتح ملفات فساد وسوء تصرف مالي وإداري «من الحجم الكبير» تهم عقارات دولة وصفقات تشمل بعض «كبار المهربين» ووزراء وسياسيين وإداريين في حقبتي ما قبل ثورة 2011 وما بعدها. كما ستقود هذه القضايا إلى إعادة فتح ملفات ثقيلة تهم رجال أعمال وسياسيين في البلاد صادرت السلطات ممتلكاتهم، وحجزت أرصدتهم المالية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.