حظيت أسواق المال المحلية بدعم من «الاتصالات» و«العقار» و«الصناعة» خلال الأسبوع الماضي، وهي قطاعات شكلت هدفاً للاستثمار الأجنبي الذي ضخ مزيداً من رأس المال في السوق المحلية، بعد أن أكدت نتائج أعمال الشركات في النصف الأول من العام الجاري أن الاقتصاد الوطني يقف على أعتاب مرحلة نمو وانتعاش قوية خلال الفترة المقبلة. ورغم أن المكاسب الرأسمالية الكبيرة التي تراكمت خلال الأسابيع الأخيرة فتحت شهية المستثمرين لجني الأرباح، إلا أن ارتفاع السيولة المتوافرة وقوة الثقة بالأداء الاقتصادي الوطني، قدمت دعماً مهماً لأسواق المال للبقاء في المنطقة «الخضراء» والحفاظ على حصة كبيرة من أرباحها الرأسمالية الأسبوعية. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي إلى 1.329 تريليون درهم نتيجة ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.38 % حيث أغلق المؤشر عند مستوى 7419.2 نقطة بنهاية جلسة يوم الخميس الماضي، مقارنة مع 7318 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق، بارتفاع بلغت قيمته 101 نقطة. وقدم المستثمرون الأجانب دعماً قوياً لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت قيمة صافي تداولاتهم نحو 251.3 مليون درهم محصلة شراء، ومع ذلك فإن معظم السيولة المتداولة في السوق كان مصدرها المستثمرين المواطنين الذين استحوذت تداولاتهم على 75.4 % من إجمالي قيمة التداول في الجلسات الخمس البالغة نحو 6.6 مليار درهم. وقادت قطاعات «الاتصالات» و«العقار» و«الصناعة» السوق للبقاء في المنطقة «الخضراء» على مستوى الأداء الأسبوعي، رغم عمليات جني الأرباح التي تعرض لها خلال بعض الجلسات وسط الأسبوع الماضي، وذلك بعد وتيرة من الصعود المتواصل، خلال الأسابيع الماضية، راكمت حصة من الأرباح الرأسمالية، والتي فتحت شهية المضاربين وبعض المحافظ الاستثمارية للقيام بعمليات جني أرباح سريعة، من جهة، ومن جهة أخرى مع بداية الشهر تقوم بعض المحافظ الاستثمارية بإعادة هيكلة محافظها من الأسهم وفقاً للمعطيات الجديدة بنهاية النصف الأول من العام، ونتائج أعمال الشركات المفصح عنها. وعلى مستوى القطاعات، ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنحو 5 % كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 5.7 % وجاء أداء القطاع العقاري أيضاً مشجعاً ومحفزاً بنتيجة ارتفاع بلغت نسبتها 4.7 % كمحصلة للتداولات خلال الجلسات الخمس. وارتفع أيضاً مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.61 % كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.75 % والخدمات بنسبة 0.85 %. وسجلت بعض القطاعات القيادية انخفاضاً في المؤشر العام بشكل طفيف إذ تراجع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.51 % وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43 % وأغلق قطاع الطاقة قريباً من مستوى إغلاقه السابق بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.06 %. وظلت الأسهم القيادية متماسكة حيث أغلق سهم الدار العقارية عند 4.17 درهم للسهم، وسهم الشركة العالمية القابضة عند مستوى 132 درهماً للسهم، وسهم بنك أبوظبي الأول عند مستوى 16.64 درهم، وسهم شركة ألفا ظبي القابضة عند مستوى 28.68 درهم، واتصالات عند مستوى 24 درهماً. أما سوق دبي المالي، فسجل ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً، حيث أٌغلق المؤشر العام عند مستوى 2820.4 نقطة بنهاية تداولات الخميس الماضي مقارنة مع 2765.7 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق، محققاً مكاسب قيمتها 54.7 نقطة خلال الجلسات الخمس. وارتفعت القيمة السوقية إلى 382.4 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع 377.75 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق، وبزيادة قيمتها 4.65 مليار درهم في القيمة السوقية للشركات المدرجة. وظلت الأسهم القيادية في السوق أيضاً متماسكة حيث أٌغلق سهم إعمار العقارية عند مستوى 4.08 درهم، وبلغ سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 13.40 درهم، وأغلق سهم بنك دبي الإسلامي عند مستوى 5.07 درهم، وسهم شركة دبي للاستثمار عند 1.76 درهم.