أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب، مشيراً إلى أن المس بقوت التونسيين «خيانة عظمى للشعب وللوطن»، فيما أكدت الرئاسة التونسية أنها بصدد وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد حالياً، جاء ذلك فيما وضعت السلطات التونسية قيادي بحركة «النهضة الإخوانية» ومسؤولين قيد الإقامة الجبرية. وأوضح الرئيس التونسي وفق ما نشره موقع الرئاسة التونسية على فيسبوك مساء أمس الأول، أنه لا مجال لتكرار ما حصل سابقاً وتوريد قمح مسرطن من الخارج، قائلاً: «لا مجال لقمح مسرطن، ولا مجال لأي حوار مسرطن»، مشدداً على أنه لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب. واعتبر الرئيس التونسي، أن «المس بقوت التونسيين، خيانة عظمى للشعب وللوطن» مضيفاً: «خبز وماء ولا عودة أبداً للوراء، سنذهب في صناعة تاريخ جديد لتونس ولدينا كل الإمكانيات والقدرات لذلك»، في إشارة إلى الشعار الأشهر الذي سبق سقوط النظام في 2011 «خبز وماء وبن علي، لا». إلى ذلك، أكد مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام أمس، أن الرئاسة التونسية بصدد وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس حالياً. وقال الحجام في تصريح صحفي، إن «الخطوط العريضة لخارطة الطريق تشمل الأزمة السياسية والدستور والأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية». وحول الاجتماع الأخير بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي والحديث حول ترشيح الأخير لرئاسة الحكومة المقبلة، قال الحجام، إن الرئيس سعيد استقبل العباسي بصفته محافظ البنك المركزي للاطلاع على أوضاع المالية العمومية في تونس. وشدد على أن «اختيار رئيس الحكومة وأعضائها يتطلب بعض الوقت لأن العملية تتم بترو وتريث وبحكمة من أجل مصلحة الشعب التونسي والبلاد»، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن رئيس الحكومة في الوقت المناسب. وتأتي تصريحات الحجام بعد أن طالبت أغلب الأحزاب والمنظمات التونسية مؤخراً الرئيس التونسي بالإعلان عن خريطة طريق تكون محددة زمنياً للخروج من الأزمة في تونس، وذلك بعد قراره في 25 يوليو الماضي تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة. في غضون ذلك، قررت السلطات التونسية أمس، وضع كاتب عام الحكومة في زمن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير البيئة الأسبق رياض الموخّر رهن الإقامة الجبرية. كما تقرر وضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادي بحركة «النهضة» محمد أنور معروف تحت الإقامة الجبرية، وذلك حسب ما أفادت وسائل إعلام تونسية. ونفى كاتب عام الحكومة الأسبق ووزير البيئة الأسبق رياض وضعه رهن الإقامة الجبرية، مؤكداً أنه لا وجود لأي قضية جارية في حقه وأنه على ذمة القضاء وعلى ثقة في نزاهته. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر أمس، أمراً رئاسياً بتكليف علي مرابط بتسيير وزارة الصحة، كما أنهى مساء أمس الأول، مهام 3 ولاة، ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ تاريخ 25 يوليو إلى 33 مسؤولاً. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيد أصدر أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف كل من، أكرم السبري، بمهام والٍ بولاية المنستير، والحبيب شواط، بمهام والٍ بولاية مدنين، وصالح مطيراوي، بمهام والٍ بولاية زغوان. ولم توضح الرئاسة التونسية في بيانها سبب هذه القرارات، لكنها تأتي استكمالاً لموجة إقالات من الرئيس سعيد لمسؤولين في البلاد، وصلت إلى 33 مسؤولاً. أحزاب تونسية تدعم قرارات الرئيس وتدعو إلى ترسيخها اجتمع، أمس، عدد من الأحزاب السياسية التونسية الداعمة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة تنظيم واتصال سياسي ستتولى الاتصال بسائر الأطراف السياسية والمدنية الوطنية وكل الشخصيات التقدمية غير المنتظمة لتوسيع النقاش وتطويره حول إمكانية بلورة مشروع مشترك لتجذير وترسيخ مطالب 25 يوليو الشعبية. وقد عقدت تلك الأحزاب اجتماعها التشاوري الثاني، أمس، من أجل مواصلة النقاش حول تأسيس شبكة سياسية ومدنية قادرة على تنظيم أكثر ما يمكن من الفئات والشرائح المتضررة من المنظومة الحاكمة طيلة السنوات العشر الأخيرة بقيادة حركة «النهضة». وقد أبدى المشاركون ارتياحهم للتقدم في رسم التصورات الأولى لهذا المشروع، كما أكدوا أن المبادرة المقترحة هي مبادرة ديمقراطية من أجل بديل تنظيمي جماهيري مفتوح مركزياً وجهوياً ومحلياً أمام الجميع أفراداً وأحزاباً ومنظماتٍ على قدم المساواة، والدعوة مرفوعة إلى جميع القوى السياسية الوطنية التقدمية والمجتمع المدني للمساهمة في دعمها وإسنادها، وفق نص البلاغ الموقع من كافة الأحزاب. تحقيق جديد ضد «النهضة» بشبهة الحصول على دعم أجنبي فتح القضاء التونسي تحقيقاً جديداً ضد حركة «النهضة الإخوانية»، بعد الكشف عن عقد «لوبينغ» وهي «شركة ضغط»، أبرمته الحركة الأسبوع الماضي للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأميركية بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا للأنباء»، أمس، أن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص عقد بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحركة «النهضة»، لإصدار قرار في الغرض. كما أضاف أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ«عقود اللوبيينغ» في الانتخابات التشريعية. جاء ذلك، بعد الجدل الذي أثاره تداول وثائق حول عقد أبرمته حركة «النهضة» ووكالة «بورسن كوهن أند وولف» بتاريخ 29 يوليو الماضي، بقيمة 30 ألف دولار، هدفها تيسير تواصل «النهضة» مع الفاعلين الرئيسيين بالولايات المتحدة الأميركية، وتوفير دعم وسائل الإعلام وتقديم استشارة في الاتصال الاستراتيجي، وهو الأمر الذي يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي وحيازة الأموال من الخارج.