تونس 6 أغسطس 2021 (شينخوا) استنكرت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي اليوم (الجمعة)، قرار فرض الإقامة الجبرية على الوزير السابق أنور معروف الذي يعد واحدا من أبرز قادتها. ووصفت الحركة في بيان مساء اليوم، هذا القرار بأنه "غير قانوني"، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه "تم اعلام أنور معروف بقرار وضعه تحت الاقامة الجبرية من قبل عناصر أمنية دون الاستظهار بنسخة مكتوبة من قرار معلل وصادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون". وأكدت في هذا الصدد "رفضها لهذا الإجراء "اللاقانوني، الذي شمل أيضا قضاة ونشطاء وسياسيين"، وأعلنت أن "مكتبها القانوني توجه للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الاجراءات القانونية". ودعت الرئيس قيس سعيد إلى "رفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية"، كما أهابت بـ "كل القوى الديمقراطية والحقوقية توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين". وأنور معروف يُعتبر أحد قادة حركة النهضة الإسلامية، وقد تولى حقيبة تكنولوجيا الاتصال خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020. ويُعتبر هذا أول إجراء ضد قيادي في حركة النهضة الإسلامية منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، عن إجراءات استثنائية قرر بموجبها تجميد البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.