قال وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله يوسف المطوع بأن ولي الأمر لن يتحمل كلفة تحول التعليم في المدارس الحكومية إلى تعليم إلكتروني (رقمي)، وذلك ضمن مشروع «التمكين الرقمي في التعليم» والذي سبق أن أطلقته الوزارة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بشكل تدريجي في خمس مدارس إعدادية لمدة عام دراسي كامل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز التعلم الإلكتروني لدى الطلبة. وأكد لـ «الوسط» بأن دستور مملكة البحرين يكفل حق المواطن في التعليم، وذلك بحسب ما جاء في المادة السابعة من الباب الثاني في الدستور والتي نصت على أن الدَّولة «تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميّاً ومجانيّاً في المراحل الأولى التي يعيّنها القانون وعلى النحو الذي يبيّن فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية». وبيّن الوكيل أن الوزارة ستواجه كل من يعمل على إرهاق كاهل الطلبة وأولياء أمورهم في هذا السياق، مشيراً إلى أنها أيضاً ستلاحق كل من يحرم ابنه من حقه في التعليم وفقاً للقانون. وفيما يتعلق بالتوجه للاستغناء عن الحقيبة المدرسية فقد قال المطوع: «مسألة الاستغناء عن الحقيبة المدرسية أمر يحتاج لفترة طويلة»، موضحاً في المقابل بأن الوزارة تتعامل مع المسألة بتدابير أخرى كتقليل الكم المعرفي للطلاب وتقليل الكتب المعطاة للطلبة سيما في الحلقة الأولى. وأشار إلى توجه الوزارة لتحويل الكتب إلى إلكترونية ضمن مشروع شبكة التعلم الإلكتروني، وأضاف: «الوزارة تواجه تحدياً في هذه المسألة فهناك من ينادي بتقليل الكتب وتخفيفها، في الوقت الذي يطلبون تواجد الكتب للدراسة منها في المنزل، كما أن العائلات من محدودي الدخل لا يمكنهم استخدام الأقراص المدمجة أو منظومة الكتب الإلكترونية، وعليه الوزارة تحاول التغلب على ثقل الحقيبة بطرق مناسبة سيما في ظل استمرار احتفاظ الكتاب بمكانته كتخصيص خزائن للطلبة وتقليل عدد الكتب أو توزيعها بشكل فصلي». وكانت الوزارة سبق أن ضمنت حتى أغسطس/ آب للعام الماضي، عدداً من الكتب لمقررات لجميع المراحل الدراسية ضمن مشروع شبكة التعلم الإلكتروني، إذ رفدت المحتوى الإلكتروني التعليمي فيه بأكثر من 160 كتاباً.