سبق متابعة: أقامت منتقبة فرنسية دعوى قضائية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوربية، في مدينة ستراسبورغ، ضد القانون الفرنسي، الذي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي. بي. سي، تقول المرأة الفرنسية وهي مسلمة شابة: إن النقاب يتلاءم مع معتقداتها الدينية، وثقافتها، وقناعاتها الشخصية، ونفت المرأة أن تكون تحت أي إكراه من عائلتها لارتداء النقاب. وقالت رئيسة العصبة الدولية لحقوق المرأة، في رسالة بعثت بها إلى المحكمة الأوربية: النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل، وارتداء البرقع الذي يحجب عملياً الجسم، يشكلان إلغاء لذاتية المرأة في الأماكن العامة. وحظر القانون الفرنسي في عام 2011 على المرأة تغطية معظم أجزاء الوجه، وفرض غرامات على المخالفات تصل إلى 150 يورو، أي ما يعادل 203 دولارات. وتعيش في فرنسا أكبر أقلية مسلمة في أوربا الغربية، يبلغ تعدادها نحو خمسة ملايين شخص، أي ثمانية في المائة من سكان فرنسا. وتقول المحكمة الأوربية: إن المرأة ترى أن حقها في حرية التفكير، والضمير، والتدين، انتهك من طرف القانون الفرنسي. وتواصل المرأة قائلة: إن القانون ينطوي على تمييز بناء على الجنس، والديانة، والأصل الاثني، على نحو يضر بالمرأة التي ترتدي النقاب. ولم يرد اسم المرأة في الوثيقة الأوربية، لكن وصفت بأنها مسلمة فرنسية، ولدت في عام 1990 وتعيش في فرنسا. وأقامت المرأة المنتقبة الدعوى في إبريل 2011، عندما أصبح القانون الفرنسي ساري المفعول. وقالت الناشطة الفرنسية، سوغير، التي تنتمي إلى منظمة مناصرة للمرأة: إن القانون لا يناقض البتة الحرية، والكرامة، لكن بعض منظمات حقوق الإنسان أدانت القانون الفرنسي، ومن بينها منظمة العفو الدولية، التي ترى أنه ينتهك حقوق المرأة في حرية التعبير، والديانة. وتقول الصحيفة الفرنسية لو فيغارو: إن حكم المحكمة غير متوقع حتى منتصف العام الجديد.