أدى استشراء التوطين الوهمي في مفاصل سوق العمل إلى بروزه كأولوية في معالجة واقع التوظيف، وهو ما دعا اقتصاديين إلى المطالبة بإعادة هيكلة برامج توطين الوظائف القائمة، على أساس أن الوظائف الوهمية لا تقل خطورة عن البطالة، حيث تسببت في نشر الكسل بين الشباب جراء اعتياد الحصول على أجر دون عمل، إضافة إلى حرمانهم من تطوير مهاراتهم، وعدم تحقيق مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. دفع قرار إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، اقتصاديين إلى إبراز التوطين الوهمي كأكبر تحد يواجه سوق العمل السعودي، على اعتبار أنه لا يقل خطورة عن البطالة، التي أنشئت من أجلها الهيئة، وسط مطالبات بإعادة هيكلة برامج التوظيف التي قامت بها وزارة العمل ومؤسساتها خلال الفترة الماضية. وفي حديثهم إلى "الوطن"، شخص اقتصاديون حال التوظيف في السوق، وما يعانيه من برامج غير جاذبة، وتهاون في ممارسة العمل من الشباب، ما جعل التوطين الوهمي ينخر في سوق العمل، حتى حرم ملتحقيه من تطوير مهاراتهم، وتوزيعهم في قطاعات لا تتناسب مع مؤهلاتهم، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في جميع ما تم من جهود سابقة لتعزيز عجلة التوطين، وتوجيهها إلى المسار الصحيح. التحايل على التوطين المحلل الاقتصادي فضل البوعينين قال لـ"الوطن" إن قطاع الإنشاءات يضم عددا كبيرا من السعوديات يعملن في البناء والسباكة والكهرباء في أوضح صورة للتوطين الوهمي للوظائف في القطاع الخاص، وهو ما يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، مشيراً إلى أن بعض برامج وزارة العمل الهادفة لتوطين الوظائف تسببت في ظهور التوظيف الوهمي، خاصة في القطاعات غير الجاذبة للسعوديين. في المقابل، تبحث المنشأة عن السعوديين والسعوديات لتوظيفهم، لا من أجل القيام بالعمل بل لرفع نسبة التوطين في المنشأة، ما ينتج عنه وجود موظفين يتقاضون أجورا في منازلهم، تتحمل الدولة نصفها، وهو ما يتسبب في نشر الكسل بين الشباب السعودي الذي اعتاد الحصول على أجر دون عمل، ويحرمهم من تطوير مهاراتهم. ويتسبب في تسوية البيانات الرسمية، وفقاً للبوعينين. وأضاف: "التوظيف الوهمي أسهم في حرمان المرأة من فتح قطاعات إنتاج مولدة للوظائف النسوية، حيث نتج عنه ارتفاع نسبة توظيف السعوديات في جميع القطاعات بصورة وهمية، ويستلمن مرتباتهن وهن في منازلهن". تخفيف الشروط المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة يرى أن كثيرا من برامج وزارة العمل الخاصة بالتوطين لم تطبـق على أرض الواقع، نظرا لصعوبة التطبيق، ما أدى إلى ظهور التوطين الوهمي، حيث إن مؤسسات القطاع الخاص مجبرة على التوطين، الأمر الذي يضطرها إلى إدخال أسماء وهمية في سجل عملها التجاري كي تصل للنطاق الأخضر أو تبقى فيه. هنا حدد باعجاجة مطلب مهماً وهو تخفيف شروط التوطين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق الغاية، وبالتالي القضاء على التوطين الوهمي، مضيفاً: "بعض تلك الشروط يصعب تطبيقها على المؤسسات المستهدفة، مثل قطاع المقاولات وبعض القطاعات الصناعية، كما سيسهم في تخفيف أعباء ميزانية صندوق الموارد البشرية "هدف" في دعم تلك البرامج بعد معالجتها. أولوية المعالجة من جهته يرى أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور حبيب تركستاني أنه من الضرورة بمكان أن يكون القضاء على التوطين الوهمي للوظائف من أولويات هيئة توليد الوظائف، بحيث تنتهج آليات عمل شفافة بعيداً عن البيروقراطية، على أن تتمتع هذه الآليات بالدقة والشفافية التي تضمن عدم قدرة القطاع الخاص على الاختراقات أو الالتفاف على نصوص النظام. واشترط تركستاني فيما يراه مناسباً من أنظمة، أن تراعي التشريعات مصلحة الجميع، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وعدم إغفال جانب رفع مستوى ثقافة العمل لدى المستهدفين بالتوظيف وهم الشباب، سواء على مستوى الوعي المعلوماتي، أو الجانب التدريبي، باعتباره أحد أهم الروافد المساعدة في تحقيق التوطين الفعلي للوظائف. أما البوعينين فذكر أن أهم ما يفترض أن تراجعه هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، التوطين الوهمي باعتباره ظاهرة تضر بسوق العمل ومعالجة أزمة البطالة، فالتوظيف الوهمي لا يقل خطرا عن البطالة، بل ربما زاد عنها، وهو ما يحتاج من الجميع إلى كشفه وفضحه ومعالجة مسبباته، ومنها برامج وزارة العمل التي تطبق دون تمييز لقدرة القطاع على جذب السعوديين من عدمه، فالقطاع الزراعي وصيد الأسماك والمقاولات لا يمكن أن تكون قادرة على جذب السعوديين. وقال البوعينين إن المعالجة تبدأ من إعادة هيكلة برامج وزارة العمل المرتبطة بالتوطين، وبما يسهم في تجفيف مصادر التوظيف الوهمي التشريعية، ثم البدء بوضع برامج الإحلال للسعوديين في الوظائف الجاذبة ثم خلق مزيد من الوظائف في قطاعات الإنتاج. وهو أمر لن يتحقق إلا بتنويع مصادر الاقتصاد وتوسعة قاعدة الإنتاج.