من منطلق الحرص على صون المال العام، ووقف الهدر غير المبرر في صرف أموال المساعدات الاجتماعية، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن وزارة الشؤون، ممثلة بلجنة المساعدات العامة، اكتشفت أخيراً شبهات تلاعب وتحايل في صرف المساعدات الشهرية لعشرات المطلقات وبطرق ملتوية، موضحة أن إجمالي هذه الحالات تقدر بنحو 200 حالة، من أصل قرابة 7500 حالة، وجارٍ مراجعة ملفاتهن كافة وغربلتها لاتخاذ قرار حاسم حيالها. ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن من أوجه هذه التلاعبات اخفاء المطلقة متلقية المساعدة لزواجها، وترك أطفالها لدى والدتها لضمان استمرار صرف المساعدة دون قطعها، مشيرة إلى أن اللجنة، السالف ذكرها، ستباشر، الأسبوع الجاري، وعقب العودة من عطلة رأس السنة الهجرية، بحث هذه الملفات، كل على حدة، ثم ترفع تقريرا مفصلا بها مشفوعاً بالأدلة التي تؤكد ضرورة قطع المساعدة عن غير المستحقين أو استمرارها. رد المبالغ وشددت المصادر على أنه في حال اكتشاف حالات تقاضت أموال مساعدات دون حق سيتم استدعاؤها لاسترداد هذه المبالغ بطريقة ودية، غير أنه في حال فشل الأمر، وأصّر متلقي المساعدة على عدم رد المبالغ فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لاسترداد هذه المبالغ، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على استرجاع أموال المساعدات التي صرفت دون وجه حق، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها وفقاً للمادة 17 من الدستور التي قضت بأن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن". لجنة «تعاونية مبارك الكبير» في موضوع آخر، أصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في "الشؤون" سالم الرشيدي، القرار الإداري رقم (87/ت) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية، لمدة ستين يوما قابلة للتمديد وفقا لنص المادة الخامسة من القرار الوزاري (1/ت) لسنة 2012، وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية المتخذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 الجاري. ووفقاً للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، تشكل اللجنة من 7 أعضاء وتتولى مباشرة أعمالها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (1/ت) لسنة 2021، بشأن آلية وضوابط التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية، ويقوم رئيس اللجنة، خلال أسبوع من انتهاء عملها، بتسليم الوكيل المساعد لشؤون التعاون أصل التقرير الأول، وجدول تفريع المخالفات، وحافظة المستندات، ويحتفظ رئيس اللجنة بنسخة ورقية من التقرير وأخرى على "فلاش ميموري". وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوّت فيه الرئيس، وتصرف مكافأة لأعضاء اللجنة حسب قرار مجلس الخدمة المدنية، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ الصدور.