تمكّنت شرطة دبي من استرداد مركبة تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية، رغم شحنها ومغادرتها الدولة على متن باخرة، وقبضت على متهمين، أحدهما زوّر شهادة تصدير مركبة، وقلّد ختم هيئة الطرق والمواصلات، واستعمل الشهادة المزوّرة في الاحتيال على شركة شحن، والآخر صاحب معرض ادعى المتهم الأول أنه ارتكب الجريمة لمصلحته، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي دانت الأول، وقضت بحبسه ستة أشهر والإبعاد، وبرّأت الثاني. وقال شاهد من شرطة دبي، إن شخصاً أبلغ شرطة دبي عن تعرضه للاحتيال والاستيلاء على سيارته التي يقدر ثمنها بـ165 ألف درهم، لافتاً إلى أنه بالبحث والتحرّي، تبيّن أنه تم بيع السيارة للمتهم الأول بمبلغ 69 ألف درهم فقط، وأوقفها الأخير بأحد معارض السيارات في إمارة عجمان. وأضاف الشاهد أنه بالانتقال إلى المعرض، أفاد العامل المسؤول عن البيع بأن المتهم أحضر مركبتين، منهما السيارة محل الدعوى، لعرضها في المعرض لمدة شهر مقابل 1000 درهم عمولة، وترك رقم هاتفه حتى يتواصل الراغبون في الشراء معه، ثم عاد بعد شهر وأبلغه بأنه سوف يتم شحن السيارة إلى دولة عربية، ووضع شهادة التصدير وبقية المستندات داخل السيارة استعداداً لنقلها وشحنها. وأشار الشرطي شاهد الإثبات، إلى أنه تم الرجوع إلى شركة الشحن، وتبيّن أنها لم تكن على علم بتزوير وثائق الشحن، ووضعت السيارة في حاوية لنقلها، وغادرت الدولة فعلياً عبر ميناء جبل علي، لافتاً إلى أنه تم التعميم على المتهم والقبض عليه بعد نحو أسبوع من مغادرة المركبة، فيما اتخذت إجراءات لاستردادها فوراً، وذكر المتهم في محضر الاستدلال أنه اشترى السيارة من أحد الأشخاص، ولم يكن يعلم أنها متحصلة من جريمة. وأفادت موظفة بشركة الشحن في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم تواصل معها هاتفياً، وأعرب عن رغبته في شحن سيارة إلى لبنان، فطلبت منه الحصول على شهادات التصدير، على أن تكون باسم الشاحن، وتم اتخاذ الإجراءات، وكانت أوراق الشحن بداخل السيارة، التي غادرت بالفعل، إلى أن أبلغت تحريات شرطة دبي الشركة بأن الشهادات مزوّرة، وطلبت الشرطة إرجاع الشحنة، لأنها متحصلة من جريمة، فتم إرجاعها بالفعل. وأنكر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة الجنايات، تورّطه في الجريمة، مشيراً إلى أنه اشترى السيارة لمصلحة صاحب معرض السيارات (المتهم الثاني)، وانتهى دوره عند هذه المرحلة، لافتاً إلى أن صاحب المعرض طلب منه مغادرة الدولة سريعاً، وعدم ذكر اسمه في التحقيقات. فيما أنكر المتهم الثاني ادعاءات المتهم الأول، مؤكداً أنه لا يعرف شيئاً عن الواقعة، سوى أن الأول عرض السيارة في معرضه لمدة شهر ثم نقلها. وبعد النظر في القضية قضت محكمة الجنايات بحبس الأول ستة أشهر وإبعاده بعد قضاء العقوبة، وبراءة الثاني. • المركبة تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية رغم شحنها ومغادرتها الدولة. • شركة الشحن لم تكن على علم بتزوير الوثائق، فوضعت السيارة في حاوية لنقلها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App