انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من إعداد دراسة لأولويات التنمية العمرانية في 135 مدينة بهدف توحيد اعتماد المعلومات العمرانية في أنحاء المملكة، إضافة إلى الاستفادة من نتائج هذه الدراسات عند وضع الخطط الخمسية، أو متابعة تنفيذ برامج الخدمات والمرافق العامة في مدن المملكة. كما تعمل الوزارة على إعداد قاعدة بيانات تحدد أولويات التنمية العمرانية، وذلك في إطار قاعدة المعلومات الشاملة لإدارة التنمية المكانية، إذ تم تكليف فريق عمل - بحسب بيان من الوزارة - بتنفيذ زيارات ميدانية إلى كل مدن المملكة لعرض الدراسة المتعلقة بحدود الأحياء في كل مدينة، وإعداد جداول بأحياء المدن توضح أولوياتها وحاجاتها من الخدمات العامة والمرافق، ما يسهم في توزيع عادل للموازنات سنوياً، وتوجيه الاستثمار وتحقيق التنسيق بين قطاعات المرافق والخدمات العامة والتنظيم العمراني. وأوضح البيان أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد دراسات لأولويات التنمية العمرانية على ضوء قرار مجلس الوزراء بقيام مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتنسيق مع الوزارة لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الحاجات الفعلية للمدن»، مضيفاً أن «الدراسة تعمل على طرح رؤية واضحة لمواجهة المشكلات الناجمة عن الطفرة العمرانية السريعة ومواجهة عشوائية النمو العمراني والتفاوت الكبير في نسب توزيع المرافق والخدمات العامة بأحياء المدن، باستخدام الأساليب العلمية الرقمية والوصول إلى ترتيب الأحياء تنازلياً بحسب أولوية التنمية العمرانية».