أصدر وزير المالية، رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، قراراً بصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في حساباتهم البنكية مباشرة، وذلك ضمن تعديلات على لائحة تعويضات فرع المعاشات. ونص القرار على عدة اشتراطات لصرف المعاش، أو التعويض للولي أو الوصي، أو القيم، أو الوكيل، منها الحصول على توكيل رسمي صادر من الجهة المختصة، أو توكيل يحرره الموكل، أو الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة. واشترط القرار أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش، أو التعويض المستحق للموكل، وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ بمراعاة اقتصار قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط. وتضمنت الاشتراطات أيضاً الحصول على مستند رسمي صادر من الجهة المختصة ينص على صلاحية المذكور أعلاه بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر، أو ناقص الأهلية، وأخيراً حصول المستحقين على الهوية الوطنية لصرف نصيبهم في التعويض.