طرحت الهيئة العامة للصناعة أعمال ممارسة خاصة بمشروع استكمال أعمال تصميم وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية، بنظام التصميم والبناء، وذلك على 6 شركات. الجدير بالذكر ان نسبة إنجاز المشروع في «الشدادية الصناعية» وصلت إلى 38 في المئة، لكنها تعرّضت لمشاكل مع المقاول الذي تسلّم البنية التحتية، حيث تم البدء بتنفيذ الشدادية فعلياً عام 2017، لكنّ المقاول الذي تسلّم المشروع تعثّر، وتم سحبه منه، متوقعة نحو 18 شهراً لتبدأ معالم المدينة في الظهور كالشوارع والبنية التحتية، ومحطات الكهرباء، ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي. من جانب آخر، قامت الهيئة بسحب وإلغاء القسائم الصناعية، وإلغاء عقود المحلات والدكاكين، لتخلف أصحابها عن سداد مستحقات مالية وإلغاء الموافقة الصادرة من الهيئة على قسائم زراعية تتبع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وإلغاء ترخيص حرفة صناعية، ولن تعتد الهيئة بأي تغييرات تحدث على تلك القسائم والدكاكين على أرض الواقع مع ايلولة المباني والمنشآت المقامة على تلك القسائم للهيئة بموجب العقد بعد السحب، وعلى أصحاب القسائم تسليمها خلال 10 أيام. وتبلغ القسائم التي تم سحبها 11 قسيمة، والغاء عقود 38 محلا ودكاكين، لتخلف أصحابها عن سداد مستحقات مالية وقسيمة زراعية تتبع الهيئة وإلغاء ترخيص حرفة صناعية. من ناحية أخرى، أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، د.عبدالله السلمان، قراراً وزارياً بتفويض مجلس ادارة «الصناعة» بتوقيع الجزاء الإداري الخاص بإلغاء الترخيص والسجل الصناعي في حال مخالفة المشروع الصناعي لأي من أحكام قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.