شركة رقمي
نقل من موقع 
أكد عضو لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب النائب باسم المالكي أن قانون العدالة الإصلاحية يعبر عن نهج مملكة البحرين في تطوير المنظومة العدلية والإصلاحية إلى جانب الحفاظ على استقرار المجتمع والأسرة البحرينية والنظر إلى مستقبل الطفل بدرجة أولى. وقال النائب باسم المالكي إن قانون العدالة الإصلاحية يؤكد تطور المنظومة التشريعية في مملكة البحرين من خلال تطوير القوانين التي تضع المصلحة الوطنية والإنسانية فوق كل اعتبار، لافتا إلى أن القانون وضع مصلحة الطفل باعتباره يمثل المستقبل للبحرين. وأكد أن القانون جاء ليتناسب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، إضافة إلى تعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم. وأوضح المالكي أن القانون العصري يوفر أقصى درجات الحماية للأطفال والذين قد يقعون ضحايا للاستغلال بكل عناصره، عن طريق توفير الدعم والحماية لهم لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وهو ما أكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكد أن مصلحة الطفل الفضلى ورعايته واستقرار الأسرة البحرينية تقع على رأس أولويات المشرّع البحريني وموضع اهتمامه. ونوه النائب باسم المالكي بدور النيابة العامة بتطبيق مقاصد قانون العدالة الإصلاحية ووزارة الداخلية لتنفيذ هذا القانون. من جانبه أشاد النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي بخطوة النيابة العامة بمملكة البحرين بإعلانها إتمام الاستعداد لتطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، مؤكداً أنه تتويج لما بذلته المملكة من جهود كبيرة في رعاية الطفل وحقوقه ونجاح يعزز واقع المملكة لحماية الطفولة ورعايتها . وأكد «الصالح» في تصريحات له «أن هذا القرار الذي سعت مملكة البحرين لتطبيقه بشكل حثيث يهدف إلى رعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في كل الأحوال مراعيا المشرع البحريني كافة الجوانب النفسية والشخصية, كما روعي فيه المصالح الأساسية والفضلى للأطفال، مشيراً إلى أن هذا القانون الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالمصادقة عليه بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب وإصدار قانون رقم 4 لعام 2021، يعكس حرص المملكة على رعاية الأطفال التي كفلها الدستور وسيشكل علامة فارقة في رعاية الأطفال في أقصى درجاتها». ولفت «النائب بالبرلمان العربي»، إلى أن تجربة البحرين في رعاية الأطفال تجربة رائدة من خلال دأبها على تحديث قوانينها ودعم مؤسساتها لتقديم أفضل الرعاية والحماية للأطفال وللإيفاء بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم.
مشاركة :
