علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتأهيل نحو 70 شركة متوسطة وصغيرة للعمل مع القطاع النفطي وذلك منذ تدشين العمل بمبادرة (بادر) لتأهيل وتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مناقصات القطاع النفطي، مشيرة الى أن الشركات تم تسجيلها في 4 أنشطة وهي التصنيع والتوريد ومقاولات الأعمال والخدمات. وذكرت المصادر انه تم تسجيل نحو 11 شركة في نشاط التصنيع حتى الآن، و20 شركة في نشاط التوريد و19 شركة في نشاط مقاولات الأعمال و20 شركة في نشاط الخدمات. وقالت إن «مؤسسة البترول» تطلب شروطا محددة لتأهيل الشركات وتتمثل في 3 شروط هي تقديم البيانات المالية المتعلقة بقيمة المبيعات والأرباح عن آخر 3 سنوات المالية، وان يتم تقديم ما لا يقل عن 3 طلبات شراء او 3 أوامر خدمة كخبرة سابقة مطلوبة وتقديم شهادة التسجيل في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيكل التنظيمي للشركة واعتماد التوقيع، مشيرة الى ان «البترول» تشترط كذلك مضي ما لا يقل عن سنة واحدة على تأسيس الشركة. ولفتت إلى أن المؤسسة وشركاتها التابعة ستقوم بتخصيص نسبة معينة من مناقصاتها وعقودها، لتكون من نصيب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كخطوة أولى للدعم والمساندة، إضافة إلى تطوير آلية محددة تمكنهم من المشاركة في المشاريع المختلفة، وذلك تحقيقا لأهداف واستراتيجية القطاع لعام 2040. تجدر الإشارة الى انه يحق لمؤسسة البترول الكويتية حسب اختيارها، زيارة مكاتب مقدم الطلب ومواقع المشاريع والأعمال الجارية، بغرض مراجعة موارده المالية والتقنية وغيرها من الموارد والتحقق منها، كما يجب على مقدم الطلب أن يتيح لممثلي مؤسسة البترول الكويتية جميع التسهيلات اللازمة لهذا الغرض. وشددت المصادر على ان «البترول» تسعى إلى وضع الآليات المناسبة التي تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العمل في بيئة تنافسية تشجع الإبداع وترتقي بروح المبادرة والتنافس، سعيا إلى الارتقاء بالاقتصاد الكويتي، الأمر الذي يؤكد جدية مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب، وصولا إلى تحقيق رؤية «كويت جديدة» بسواعد الشباب من أبناء الكويت. وكانت «مؤسسة البترول» شكلت فريق عمل يعنى بدراسة آلية دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم لبعض مناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة استنادا الى قانون المناقصات العامة، ويأتي ذلك ايمانا بأهمية اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في أعمال الهندسة والمقاولات في القطاع النفطي وتوريد المواد من المصنعين المحليين وإسناد بعض الخدمات للقطاع الخاص ومنهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكدت المصادر سعي المؤسسة لدعم القطاع الخاص المحلي وجعله شريكا فعالا في التنمية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ليتوافق مع الخطة الإنمائية للكويت.