عد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن «خلافات الكتل السياسية لا سيما الكتلة الأكبر (التحالف الوطني الشيعي) بدأت تنعكس على الكتل السياسية الأخرى كما أنها أثرت كثيرًا على أداء رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي لم يتمكن طوال سنة من تكليفه بتشكيل الحكومة من عمل ما كان يتمناه أو ما وعد به بسبب هذه الخلافات». وقال معصوم في حديث خاص مع عدد محدود من رؤساء المؤسسات الإعلامية في العراق من بينها «الشرق الأوسط»، إن «العبادي جاء بتوافق صعب داخل كتلة التحالف الوطني التي لم تتمكن من حسم أمرها إلا خلال الأربع والعشرين ساعة التي اضطررت فيها إلى تمديد فترة تكليف مرشح الكتلة الأكبر طبقًا للصلاحيات الدستورية؛ حيث كان طوال فترة الخمسة عشر يومًا الدستورية زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هو من قدم طلبًا لترشيح نفسه بوصفه زعيم الكتلة الأكبر، لكنهم داخل البيت الشيعي توافقوا أخيرًا خلال فترة التمديد والبالغة 24 ساعة على ترشيح العبادي». واستبعد معصوم إمكانية «تغيير الحكومة ورئيسها مثلما يقال هنا وهناك بسبب الصعوبات الكثيرة التي قد تترتب على ذلك. وبالتالي، فإن الحل يكمن في أن يتحقق توافق داخل الكتلة التي ينتمي إليها رئيس الوزراء وهي التحالف الوطني لكي نتمكن من مواجهة بقية التحديات في الدولة وهي تحديات صعبة وخطيرة مثل تحدي مواجهة (داعش) وعملية بناء جيش مهني وقوي قادر على مواجهة الصعاب، فضلاً عن الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط». وأشار الرئيس معصوم إلى أن «كثيرًا من صيغ العمل عندنا في الدولة لا تزال تصطدم بين عقليتي المعارضة والدولة، رغم أن الدولة شيء والمعارضة شيء آخر، وهي أمور لا تزال تنسحب على عمل الدولة عبر كل مؤسساتها، الأمر الذي أدى في النهاية إلى هذا الغضب الجماهيري عبر التظاهرات التي حظيت ليس فقط بتأييد المرجعية الدينية، بل حصل نوع من التغيير في خطاب المرجعية والمصطلحات التي بدأت تستخدمها ولم تعتد عليها في السابق منذ عشرات العقود مثل الدعوة إلى الضرب بيد من حديد على مافيات الفساد». وبينما عد الرئيس معصوم أن الحل الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد يتمثل «في عقد لقاءات خاصة وصريحة مع زعماء الكتل السياسية، لا سيما الخط الأول لوضع حلول صريحة لما يعانيه العراق»، فإنه وجوابًا عن سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول موقفه الصريح من أمر نوابه الثلاثة (نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي)، قال معصوم إنه «لم يعد لدي نواب للرئيس، لا سيما بعد أن صوت البرلمان بالإجماع على الحزمة الأولى من إصلاحات العبادي». وأوضح أن «هناك من طالبني بالتدخل بعد إصدار العبادي لحزمة الإصلاح الأولى التي تضمنت إلغاء منصب نواب الرئيس، على اعتبار أن ذلك حصل دون التشاور معي أو بخلاف ما هو دستوري، فإنني قلت لمن عتب عليّ إن كتلكم البرلمانية صوتت بالإجماع على تلك القرارات، وبالتالي لم يعد لدي بعد تصويت البرلمان حق دستوري في التدخل». وحول الجدل الذي أثير طوال الفترة الماضية حول الموقف القانوني لنواب الرئيس، قال معصوم إن «رواتبهم أوقفت منذ صدور حزمة الإصلاحات، ما عدا موظفي مكاتبهم الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم لحين البت بشكل نهائي في ملف هؤلاء الموظفين، أما من يعترض منهم على ما صدر عن رئيس الوزراء وأقر من قبل البرلمان، فليس أمامه سوى الطعن أمام المحكمة الاتحادية». وحول الجدل الذي يثار حاليًا بخصوص التحالف الرباعي بين العراق وإيران وروسيا وسوريا وصلة ذلك بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، قال الرئيس معصوم إن «الإعلام بالغ كثيرًا في قضية ما يسمى بالتحالف الرباعي. وأود الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه تحالف رباعي، بل هناك غرفة تنسيق استخباري فقط وليس له بعد سياسي حيث لدينا التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، والذي يقوم بواجباته بشكل جيد»، مبينًا أن «فائدة العراق من عملية التنسيق الرباعي تتمثل في تبادل المعلومات الاستخبارية من منطلق أن تنظيم داعش ظهر في سوريا وتمدد نحو العراق من دون أن تكون له تبعات سياسية، وليس هناك التزام من قبلنا بالالتزام تجاه هذا التنسيق؛ حيث إن علاقتنا بالدول الثلاث مبنية على سياسة المصالح المشتركة؛ حيث إننا نملك علاقات تاريخية مع روسيا ومعظم أسلحتنا منذ العهد الجمهوري الأول وإلى اليوم روسية الصنع وكبار قادتنا العسكريين تخرجوا في أكاديميات سوفياتية سابقًا وروسية حاليًا، كما أننا نملك علاقة أكثر من جيدة مع إيران وهي ساعدتنا على صعيد الحرب ضد (داعش). وفيما يتعلق بسوريا، فإن علاقتنا معها ليست مبنية على الدفاع عن النظام هناك».