فتحت الشرطة الاتحادية في البرازيل تحقيقًا مبدئيًا في مخالفات مزعومة في حملة إعادة انتخاب الرئيسة ديلما روسيف، العام الماضي، إذ قال المكتب الإعلامي للشرطة الاتحادية أمس إن التحقيق فُتح عقب قرار من قاضي المحكمة العليا للانتخابات ببحث ادعاءات ارتكاب حملة روسيف بعض المخالفات. كما طلب القاضي في الآونة الأخيرة من ممثلي الادعاء التحقيق في الحملة. وصوتّت محكمة الانتخابات بأغلبية خمسة أصوات، مقابل اعتراض صوتين على هذا القرار، الأسبوع الماضي. ويهدف هذا التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت روسيف ونائبها مايكل تيمر قد استغلا سلطاتهما أثناء وجودهما في المنصب لإدارة الحملة، وما إذا كانت أموالاً غير قانونية قد استخدمت في تمويلها. من جهة ثانية، اتهمت النيابة البرازيلية، أول من أمس، رئيس مجلس النواب البرازيلي إدواردو كونا الذي يقود حملة لإقالة الرئيسة ديلما روسيف، بالتهرب الضريبي لمبلغ 15.5 مليون دولار، وذلك في إطار الفضيحة الكبيرة التي تواجهها الشركة النفطية العملاقة «بتروبراس». وكانت النيابة قد اتهمت كونا في أغسطس (آب) الماضي بتلقي رشى تبلغ خمسة ملايين دولار لتسهيل إبرام عقد مع «برتوبراس» في إطار هذه الفضيحة التي تسببت بخسائر تبلغ ملياري دولار لهذه الشركة الكبرى في البلاد بين 2004 و2014. كما كشف التحقيق أن كونا وزوجته يملكان حسابات مصرفية في سويسرا أيضًا، لكن كونا (57 عامًا) نفى باستمرار التهم الموجهة إليه. وقالت النيابة في بيان إن «هناك مؤشرات كافية تفيد بأن حسابات كونا في الخارج غير مصرح بها، ونجمت في الحد الأدنى في حالة كونا عن جنح»، موضحة أن «ثروته كانت تقدر عند فتح الحساب (الذي لم يحدد تاريخه) بنحو 16 مليون دولار، بينما يفيد إعلانه عن ثروته أنه يملك فقط 1.6 مليون ريال». وقد اتهمته تبعًا لذلك بالتهرب الضريبي بمبلغ 15.5 مليون دولار. كما أوضح النائب العام أن ثروة النائب كونا «ارتفعت بنسبة 214 في المائة خلال السنوات الممتدة من 2002 إلى 2014». وقد جمدت السلطات كل أمواله. وإدواردو كونا، عضو الحزب الديمقراطي البرازيلي (يمين الوسط)، الحزب الرئيسي المتحالف مع الحكومة في البرلمان، مكلف بحكم منصبه على رأس مجلس النواب بغربلة طلبات الإقالة ضد الرئيسة روسيف. وقد أصبح الخصم الرئيسي لها، خصوصًا منذ أن اتهمه القضاء بتلقي رشى بقيمة خمسة ملايين دولار في إطار فضيحة الفساد في شركة «بتروبراس».