أكد محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة رأس الخيمة العقارية، أن قانون التملّك الحر في إمارة رأس الخيمة الصادر عام 2005، والقوانين المماثلة له في بقية إمارات الدولة، تشكّل عنصر جذب وعامل تنافسية للقطاع العقاري في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لكونه يتيح لغير المواطنين تملّك العقارات في مناطق مختارة بنسبة 100%، ما يرفع الطلب على هذه المناطق التي أصبحت اليوم بيئة جاذبة للاستثمار.  وأضاف في حوار خاص مع "البيان": "جاء تزامن صدور قانون التملّك الحر مع تأسيس شركة رأس الخيمة العقارية في العام 2005، ليمنح الشركة بداية قوية، ممهداً الطريق أمامها لإطلاق مشاريع تملّك حر واعدة وجذابة ومنافسة، متيحة بذلك لأكبر شريحة من المواطنين وغير المواطنين إمكانية شراء عقار، سواءً للسكن أو الاستثمار، علماً بأن جميع مشاريع الشركة تم بيعها بالكامل، وهو ما دفعنا إلى طرح مشروعين كبيرين ضمن مناطق التملك الحر".  وقال الطير: "يخضع قانون التملّك الحر إلى تحديثات بين فترة وأخرى، كما أن الجهات المعنية غير مقصرة في التشاور مع الشركات العقارية لتطوير القانون الذي يدعم القطاع العقاري في إمارة رأس الخيمة وبقية الدولة، ونحن نشهد اليوم انتعاشاً ملحوظاً في السوق العقاري مقارنة بالعام الماضي الذي تأثر نسبياً بجائحة كورونا وتداعياتها، ونعتمد على المبادرات الحكومية ومن ضمنها قانون التملّك الحر الذي يسهم في انتعاش القطاع العقاري". 23 مرحلة أوضح الطير أن مشروع ميناء العرب الذي يقع في منطقة الرفاعة بالقرب من الجزيرة الحمراء، هو مشروع كبير جداً، بلغت كلفته نحو 10 مليارات درهم، ويتضمن مراحل عدة، يصل عددها إلى 23 مرحلة، بدأت المرحلة الأولى في العام 2008، واليوم وصلت إلى المرحلة 14، وهناك مراحل ستطرح في المستقبل، مضيفاً أن المشروع لاقى إقبالاً كبيراً جداً، وتم بيع وتأجير وتسليم كل المراحل التي تم طرحها منذ المرحلة الأولى حتى الآن، لافتاً إلى أن نسبة الإشغال في مشروع ميناء العرب تقدّر بنحو 90 إلى 95%، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة تتراوح بين 14 إلى 15 مليار درهم. وتحدث الطير عن المرحلة 14، قائلاً: "تتضمن هذه المرحلة التي تحمل اسم ماربيلا 204 فلل، وقد تم طرح المشروع العام الماضي، وبيع منه حتى الآن نحو 45%، ومن المتوقع أن يتم تسليم الفلل لأصحابها في الربع الثالث من العام الجاري. وبلغت كلفة المشروع نحو 500 مليون درهم". وتابع: "أما المشروع الآخر الواقع ضمن المخطط العام لميناء العرب، فيتم حالياً تطوير فندقين فيه باستثمارات قدرها نحو 800 مليون درهم، الأول هو فندق ومنتجع انتركوتننتال، الواقع على البحر، ويضم 341 غرفة بمساحات مختلفة وفلل وشاليهات، ومن المتوقع افتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري، والعمل جاري في فندق أنانتارا والمتوقع افتتاحه نهاية العام القادم، وهو مكون من 174 غرفة بنظام الفلل المنفصلة المطلة على المياه". أبوظبي ودبي وحول التوجه نحو الاستثمار خارج إمارة رأس الخيمة، أوضح الطير أن شركة رأس الخيمة العقارية حرصت في بداية تأسيسها على التركيز على إمارة رأس الخيمة، نظراً لحاجة السوق فيها إلى مشاريع عقارية كبرى ونوعية، ومن أبرزها ميناء العرب، واكتساب الخبرة والمهارة لقيادة القطاع العقاري في الإمارة، ثم بدأت بدراسة الجدوى من دخولها إلى أسواق بقية أسواق الدولة، مشيراً إلى أن الشركة لا تهدف لتطوير مشاريع عقارية تبتغي من ورائها الربح، وإنما تسعى إلى أن تكون أيقونات معمارية، سكنية كانت أم تجارية، تشكّل إضافة إلى مجتمع الإمارة التي تعمل فيها، وقال: "بدأنا مسيرتنا خارج رأس الخيمة في العاصمة أبوظبي، وتحديداً في جزيرة الريم، حيث أطلقنا برج رأس الخيمة في العام 2012، وسيتم طرح برج جلفار ريزيدنس قريباً، وبعد ذلك سنتوجه نحو إمارة دبي التي يمتلك القطاع العقاري فيها فرصاً واعدة، وسنستمر بكل تأكيد في كافة مشاريعنا برأس الخيمة". حوافز جاذبة أشار الطير إلى أن لدى الشركة حزمة من الحوافز والتسهيلات الجاذبة للمستثمرين والمشترين والمستأجرين، والتي تستند إلى ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من ميزات تنافسية، وأمن وأمان، واستقرار اقتصادي، وتنوع ثقافي، ووفرة فرص العمل، وكذلك التسهيلات المتعلّقة بالاستثمار وممارسة الأعمال، ومرونة إجراءات الحصول على تأشيرات الإقامة والزيارة، وأيضاً القوانين والتشريعات الداعمة للقطاع العقاري، وسهولة الحصول على التمويل، كل ذلك يزيد من جاذبية القطاع العقاري في الدولة، الذي تعد شركتنا جزءاً منه.   وتابع: "بين فترة وأخرى تقدم الشركة حوافز للمستثمرين، مثل تسهيلات الدفع التي قد تمتد من سنتين إلى سبع سنوات، والعروض الترويجية، والإعفاء من رسوم الصيانة لمدة سنة أو سنتين، حيث تلقى مثل هذه العروض صدى إيجابياً من قبل المستثمرين، وفي الحقيقة بنينا تاريخاً واسماً كبيراً في السوق العقاري بالدولة، فشركة رأس الخيمة العقارية معروفة ومحل ثقة لدى المستثمرين، والثقة في السوق العقاري مسألة مهمة جداً، سواء في الأزمات أو في غيرها، وقد أثبتت الشركة جدارتها وقدرتها وحضورها الفاعل، وهي تبقى وتصمد بفضل الثقة والدعم. شهادة عالمية أكد الطير أن أي حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل فرصة لإبراز إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، ويعتبر إكسبو دبي 2020، أكبر فعالية عالمية تستضيفها الإمارات على مدار تاريخها، سواءً من حيث مدة إقامته البالغة نحو ستة أشهر، أو عدد الدول المشاركة التي تتجاوز 190 دولة، وكذلك عدد الزيارات المتوقعة للحدث والتي قد تصل إلى 25 مليون زيارة.  وأضاف: "من المتوقع أن يسهم إكسبو دبي في تعزيز النشاط السياحي والتجاري والعقاري بمختلف أنحاء الدولة، بما في ذلك إمارة رأس الخيمة، نظراً للأعداد الكبيرة من الزوار والسياح الذين سيزورون المعرض، وسيتاح لهم اكتشاف الفرص الاستثمارية والعقارية التي ستشكل بالتأكيد عنصراً جاذباً لهم، وتدفعهم إلى اتخاذ قرار بشراء عقار في الدولة".  كورونا وحول تأثيرات جائحة كورونا على القطاع العقاري، قال الطير: "لا شك أن الجائحة تركت تأثيرات قوية على مستوى العالم، لكن ما ميّز دولة الإمارات أنها تعاملت معها بكل ثقة، آخذة بعين الاعتبار سلامة وصحة الجميع، والحفاظ على النشاط الاستثماري، وبصفتنا مطوراً عقارياً وطنياً مدعوماً من الحكومة، كان لنا دور ومسؤولية قبل أن يكون عملاً واستثمار، فالتزمنا بكافة التعليمات والإجراءات، وكنا في وسط الحدث، وتأثرنا من كورونا، لكن الاستثمار موجود، ونجحنا في الموازنة بين تطبيق الخطوات الاحترازية ومراعاة مصلحة وسلامة السكان وأصحاب المشاريع، وبادرنا إلى دعم المستثمرين والمستأجرين من خلال تقديم خصم للإيجارات لمدة ثلاثة أشهر، ومنحناهم بعض الخصومات على الكهرباء والمياه، وعملنا على تأجيل بعض دفعات شراء العقارات للمشترين، ووفرنا تسهيلات للدفع لفترة سنة كاملة، وكل هذه المبادرات كان لها مردود إيجابي على المستثمرين والمستأجرين. المستقبل أمامنا أكد الطير أن ما تملكه شركة رأس الخيمة العقارية من رصيد في النجاح وخبرات غنية ينعكس إيجاباً على عملها ومشاريعها في المستقبل، فالشركة منذ تأسيسها وهي في تطور مستمر، وتحظى بدعم كبير من الحكومة، ومجلس الإدارة يمتلك خبرات كبيرة ومميزة، وقد أثبت قدرتها وكفاءتها في تطوير المشاريع وكسب ثقة المستثمرين والمساهمين، ما يعني أنها تجاوزت مرحلة النمو، ووصلت اليوم إلى مرحلة النضج. وختم قائلاً: "سنحرص خلال الفترة المقبلة على تنويع الاستثمارات في القطاعات الفندقية والسكنية والتجارية، وسنكون من رواد التطوير العقاري في السنوات الخمس المقبلة، والداعم الرئيسي للسوق العقاري، وسندرس دوماً متطلباته والفرص المتاحة فيه، وبناءً على ذلك ننتقل إلى الخطوات العملية التي ستمكننا من تحقيق رؤيتنا في تعزيز وتطوير القطاعات العقارية والسياحية والترفيهية بالإمارة". تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App