ارتكز الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي قرَّر تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية في قراراته على دعم الجيش، الذي لطالما بقي بعيدا عن السياسة، لكن هذا التحالف يبقى ظرفيا خلافا للوضع في مصر، بحسب خبراء.منذ انتخب رئيسا لتونس في أكتوبر 2019 بأكثر من 70% من الأصوات، تحاشى سعيّد مسؤولي الأحزاب السياسية وحرص في المقابل على الظهور إلى جانب قيادات عسكرية عليا.وكلف سعيّد في ديسمبر إدارة الصحة العسكرية، الإشراف على مستشفى جديد شيدته الصين في محافظة صفاقس في وسط تونس.وحين اتخذ قراراته في 25 الفائت بتجميد أعمال البرلمان مدة ثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، حضرت معه في الاجتماع الطارئ كوادر عليا في الجيش، كما انتشرت وحدات عسكرية إثر قراراته، أمام البرلمان ومقر رئاسة الحكومة بالقصبة ومؤسسات حكومية حيوية أخرى.كذلك، عيَّن الرئيس مسؤولا عاليا في الجيش على رأس غرفة عمليات إدارة الأزمة الصحية.دفع هذا التقارب بين الطرفين عددا من الخصوم السياسيين إلى وصف قرارات سعيّد الاستثنائية أنها «دكتاتورية عسكرية»، وبشكل خاص، عندما أوقفت السلطات القضائية أحد النواب الذي وجه له القضاء العسكري في العام 2018 تهمة انتقاد الجيش.ويرى حاتم مراد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية: إن قيس سعيد لن يستطيع الفوز دون التعويل على الجيش، وإلى الآن الجيش يدعم الرئيس الذي جهز كل هذا بفضل مساعدته.ويتابع مراد أن الجيش «سيرافقه إلى حدود الأهداف المرسومة» أي إعادة دولة القانون على السكة.بدوره، يقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي: «نال قيس سعيّد ثقة الكوادر العليا في الجيش، ونجح في إقناعه بأن الدولة أمام خطر داهم».ويؤكد الجورشي أن «الجيش خرج قليلا عن تحفظه، لكن هذا لا يعني أننا أمام حكم عسكري منذ 25 يوليو».ويتابع: «الجيش لا يحكم وهو يؤطر ويحمي الرئيس ويدعم قراراته من دون أن يكون في الحكم بشكل مباشر».ويعتبر العميد المتقاعد مختار بن نصر أنه «في ظل نظام يكون فيه رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، فالجيش هو القوة الشرعية بيد الرئيس لحماية الدولة والشعب من كل خطر».وتقول اينيس لوفالوا، الخبيرة في «معهد البحوث حول المتوسط والشرق الأوسط» لوكالة فرانس برس: «لن يلعب الجيش دورا مثلما كان الأمر في مصر أو في الجزائر وإلى الآن تمر الأمور عبر النقاش مع رئيس الجمهورية الذي انتخب بغالبية واسعة».ويقول الصحفي والباحث تييري بريزيون: «بخلاف الجزائر ومصر حيث لديه مصالح حيوية لحماية الأمن القومي، فإن الجيش التونسي يفضل في الأزمات الحادة دفع السياسيين لفرض استقرار المؤسسات».