(كونا) -- يتوجه الناخبون في كندا الى صناديق الاقتراع غداً الإثنين لانتخاب برلمان جديد بعد حملة انتخابية حامية الوطيس شهدت تراجعا في شعبية المحافظين الذين يحكمون البلاد منذ عام 2006 لصالح منافسيهم الليبراليين وفقا لاحدث استطلاعات الرأي. ومن المتوقع ان يصبح لدى الكنديين رئيس جديد للوزراء بعد اعلان نتيجة الانتخابات بنهاية يوم الاثنين بعد أطول حملة دعائية فيدرالية تشهدها البلاد منذ أكثر من مئة عام حيث استمرت 11 اسبوعا مقارنة بالحملات النمطية التي كانت تستمر 37 يوما. وواجه حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ستيفن هاربر الذي يتولى السلطة منذ عام 2006 واتجه من حكومة اقلية الى تشكيل حكومة اغلبية عام 2011 اول تهديد حقيقي الاسبوع الماضي عندما تجاوزه الحزب الليبرالي بست نقاط مئوية طبقا لاحدث استطلاعات الرأي. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد (نانوس) البحثي ونشر نتائجه أمس الاول الجمعة ان الليبراليين بزعامة جاستن ترودو يحظون بدعم 5ر36 بالمئة من الناخبين مقابل 6ر30 بالمئة للمحافظين. وأوضح الاستطلاع كذلك ان الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة توماس مولكير يحل في المرتبة الثالثة بنسبة تأييد قدرها 5ر23 بالمئة يليه حزب الخضر بزعامة اليزابيث ماي بنسبة 7ر4 بالمئة. ويمثل الحزب الديمقراطي الجديد المعارضة الرسمية في البرلمان وكان من المتوقع ان يكون المنافس الرئيسي للمحافظين خلال الانتخابات الحالية الا انه بعد سلسلة من المناظرات بين زعماء الاحزاب المتنافسة نجح الاسلوب الجذاب لترودو الأصغر سنا في تحقيق تأثير اكبر على الناخبين وخاصة شريحتي الشباب والاقليات. ويقول مراقبون ان العديد من شريحتي الشباب والاقليات يشعرون بانهم حرموا من حقوقهم على ايدي الحزب المحافظ الذي يتهمونه أيضا بأنه "شيطن" السكان الاصليين والمسلمين والمهاجرين وتراجع عن تعهداته فيما يتعلق بالتغير المناخي. ويأخذ هؤلاء على المحافظين ايضا معدلات البطالة الثابتة وزيادة الانفاق على السلاح من أجل تنفيذ مهام عسكرية خارج البلاد. وتعرض هاربر الى الهجوم خلال الفترة الماضية على خلفية مشروعي قانونين مثيرين للجدل اقرهما البرلمان احدهما يشدد الضوابط المتعلقة بمنح الجنسية ويسمح للحكومة بسحب الجنسية من الكنديين في حال تورطهم في اعمال ارهابية والآخر يزيد صلاحيات الاستخبارات الكندية ويرفع قدرات الحكومة على التنصت في محاولة لمنع العمليات الارهابية. وانتقد الليبراليون والحزب الديمقراطي الجديد واكاديميون وخبراء قانونيون ونشطاء سياسيون القانونين ووصفوهما بأنهما واسعا النطاق الى حد كبير ولهما تأثيرات مخيفة مع تقييد حرية التعبير في وقت شعرت الاقليات وخاصة المسلمين بالاستهداف والاغتراب بسببهما. وجاء هذا الشعور ازاء نص احد القانونين صراحة على منح الحكومة صلاحية "سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يدانون بجرائم تتعلق بالارهاب او الخيانة او الخيانة العظمى او التجسس لصالح حكومات اجنبية". وقالت الهيئة المسؤولة عن الانتخابات في كندا ان 6ر3 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم خلال فترة التصويت المبكر التي استمرت من 9 حتى 12 اكتوبر الجاري بزيادة نسبتها 71 بالمئة مقارنة بالانتخابات الماضية التي جرت عام 2011. وقال محللون ان هذه الزيادة تشير الى ان عمليات الاستقطاب خلال الحملات الانتخابية حشدت الناخبين بشكل كبير كما تظهر هذه التعبئة وخاصة على مستوى الانترنت ان الناخبين المناوئين للمحافظين لجأوا الى "طريقة الانتخاب الاستراتيجية" وهي ان يختاروا المرشحين بناء على قدراتهم على هزيمة مرشحي الحزب المحافظ بغض النظر عما اذا كانوا ينتمون الى الحزب الليبرالي او الحزب الديمقراطي الجديد حيث ادى انقسام الاصوات بين مرشحي هذين الحزبين في السابق الى فوز المحافظين في العديد من المناطق في وقت سابق. ويقول المراقبون ان نتائج هذه الانتخابات سينظر لها في النهاية على انها تصويت من جانب الكنديين سواء لقائدهم الحالي او ضده بغض النظر عن مدى اظهارها ايمان الناخبين بقدرة حزب ما على المضي قدما ببلادهم.