قضت المحكمة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بجدة، اليوم، بالسجن ثماني سنوات لأمين سابق وتغريمه مليون ريال، فيما حكمت على رجل أعمال بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون ريال، كما حكمت على رجل أعمال آخر لم يحضر الجلسة لوجوده بالسجن، بأربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال, كما قضت بعدم إدانة الأمين السابق لجدة ووكيليه في كارثة سيول جدة وسوء الاستعمال الإداري. وتفصيلاً ‏أصدرت المحكمه الجزائية الثالثة بديوان المظالم بجدة اليوم حكماً في قضية أمين سابق ووكيليه ورجلي أعمال، عدة أحكام أعلنت من خلال النطق بالحكم وعدم إدانة الأمين السابق لجدة ووكيليه في كارثة سيول جدة وسوء الاستعمال الإداري، فيما حكمت على الأمين ورجلي الأعمال بالسجن ثماني سنوات للأمين وتغريمه مليون ريال، فيما حكمت على أحد رجال الأعمال بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون ريال وحكمت على رجل أعمال آخر لم يحضر الجلسة لوجوده بالسجن بأربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال. وقد شهدت جلسة اليوم مساءلة المتهم الأول الأمين الذي اكتفى بما قدم من مرافعات في القضية مكرراً إنكاره لما نُسب إليه من سوء الاستعمال الإداري، وأنه لم يستلم أي مبالغ على سبيل الرشوة، وقال إنه يصادق على أقواله في دائرة المحكمة. فيما قال المتهم الثاني وهو رجل أعمال إنه يصادق على أقواله في المحكمة، وأشار إلى أن أقواله في المباحث وهيئة الرقابة باطلة. حيث وجه له القاضي سؤالاً عن تهمة دفعه رشوة عبارة عن كفرات لمعدات أمانة جدة، وقال إنه لا يذكر ذلك، فيما اعترف الأمين بأنه قدمها للأمانة من ناحية المساعدة، فيما رد رجل الأعمال أن جميع القطاعات الحكومية تطلب مساعدات ويتم تقديمها، أو معدات تحتاجها بدون أي مقابل أو بدون أي فوائد أو مصالح. وقال إن ملبغ خمسة ملايين ريال هي مساهمة من الأمين في مخطط المطار القديم وقال إنني أملك فيه ما قيمته 50 مليون ريال عبارة عن 50 سهماً، وغير صحيح أنني أملك 50 % من المخطط. فيما حضر عن المتهم ال --- أكثر