أكدت مجموعة جي إف إتش المالية -المدرجة في بورصتي البحرين ودبي- أنها تجري مناقشات مع المصرف الخليجي التجاري بشأن إمكانية تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة له، وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات اللازمة وموافقة مجلس الإدارة والمساهمين. وذكرت المجموعة -في إفصاح رسمي- أن المناقشات المذكورة قد لا تؤدي إلى تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة للمصرف، وستقوم المجموعة بتقديم إفصاحات إضافية فيما يخص هذا الأمر بشكل دوري لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة. وذكرت المجموعة أنها تجري مناقشات مع الاستشاري المهني المستقل «BDO Bahrain»، بشأن العرض المحتمل للاستحواذ الطوعي للأسهم الصادرة عن المصرف الخليجي التجاري، وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات اللازمة وموافقة مجلس الإدارة والمساهمين. ورفعت مجموعة «جي إف إتش» المالية حصتها في أسهم المصرف الخليجي التجاري مطلع يونيو الماضي إلى 69.05%، بعد شرائها لحصة شركة شعاع كابيتال و«شركة جولديلوكس للاستثمار» الإماراتيتين، والاستحواذ على ملكيتهما البالغة 121.7 مليون سهم مقابل 8.7 مليون دينار بحريني. ويبلغ عدد الأسهم الصادرة في المصرف الخليجي التجاري 892.1 مليون سهم، تبلغ قيمتها السوقية نحو 62.4 مليون دينار بحريني حتى آخر تحديث لأسعار التدوال ليوم أمس الأحد 8 أغسطس 2021، عند 68 فلسًا للسهم الواحد. وعجلت تطبيق معايير كفاءة رأس المال «بازل 3» من وتيرة الاستحواذ والاندماج في القطاع المصرفي البحريني، وهو ما يضع البنوك غير المتوافقة مع تلك المعايير أمام خيارين؛ إما الاندماج أو التحول لشركة استثمارية تحت إشراف مصرف البحرين المركزي. ويؤكد مصرفيون بحرينيون «أن البنوك في البحرين تعتبر صغيرة مقارنة ببنوك المنطقة والعالم، ومع التشدد في تطبيق معايير كفاية رأس المال فإن البنوك لن تجد مفرًا من خيارين، إما زيادة رأس المال أو عبر الاندماج مع بنوك أخرى». وشهد القطاع المصرفي في السنوات الماضية العديد من المتطلبات الرقابية الدولية، وهو ما يضع البنوك أمام خيارات صعبة لتنفيذ تلك المتطلبات الرقابية وتغيير منهجية عملها المستقبلي. وأتاح مصرف البحرين المركزي رخصة جديدة في السنوات الماضية، وهي رخصة الشركات الاستثمارية، إذ كان الهدف منها مواءمة البنوك غير المستوفية للمتطلبات الرقابية وإيجاد مخرج لها لمزاولة نشاطها الاستثماري. وألزم مصرف البحرين المركزي جميع المصارف والبنوك والمؤسسات المصرفية في البحرين بمعايير «بازل 3» -الأكثر صرامة فيما يتعلق بالملاءة المالية- ابتداءً من مطلع العام 2016، والتي تمت بشكل تدريجي على مراحل استغرقت نحو 4 سنوات، كان آخرها دخول معايير «بازل 3» للسيولة حيز التنفيذ في العام 2020.