قال عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن الاتحاد يسعى لتوسيع مظلة مجالس الأعمال، لتشمل دولا أخرى في المستقبل القريب. يأتي حديث العجلان في وقت جرى البدء في إعادة تشكيل 12 مجلس أعمال سعودي أجنبي، إذ أقر وزير التجارة بتطبيق اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال المعتمدة على كل مجالس الأعمال، سواء القائمة أو تحت التشكيل. وتتولى أمانة اتحاد الغرف عرض قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الأعمال على اللجنة التنفيذية لاتحاد الغرف لتختار من بينها عددا لا يقل عن سبعة ولا يزيد على 15 عضوا، لعضوية اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال، أي بحد أقصى 15 عضوا بدلا من تسعة أعضاء، وذلك بهدف تمكين ودعم مجلس الأعمال. وأوضح لـ"الاقصادية" أن مجالس الأعمال تلعب دورا في تفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة في المجالات المختلفة، خاصة التجارية والاستثمارية، إضافة إلى توطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بين المملكة والبلدان، والتعريف بالفرص الاقتصادية المتوافرة لدى الطرفين الشريكين، وذلك لتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية في البلدين، والتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة، وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشاريع، وزيادة الصادرات وتبادل السلع والخدمات، وتبادل المعلومات وإقامة المعارض في البلدين. وأوضح أن اتحاد الغرف بلجانه ومجالسه يضع نصب عينيه السياسات الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى السياسات الاقتصادية والاستثمارية في الدول الشقيقة والصديقة، التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع مجالس الأعمال، أو الأخرى التي نشرع في تفعيل الشراكات الاقتصادية معها في المستقبل القريب، لتحسين مجالات التعاون، وتذليل العقبات، من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية في تلك الدول. وأشار العجلان إلى أنه في الآونة الأخيرة تم تتويج تلك الجهود بتشكيل مجلس الأعمال السعودي الإماراتي، ليصبح عدد مجالس الأعمال 34 مجلسا، إضافة إلى تفعيل الشراكات الاقتصادية مع سلطنة عمان. وأكد العجلان، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تمثل طفرة في العمل المؤسسي، المتصل مباشرة بالاقتصاد ومجالات الاستثمار وحوافزه، وسيكون لتلك الإصلاحات الدور الفاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق المنافع المشتركة مع دول العالم المعنية بالاقتصاد والاستثمار المباشر على أراضيها. وأضاف، أن هذه الإصلاحات ستفتح أيضا آفاقا جديدة للمستثمرين السعوديين للحصول على تلك الفرص الاستثمارية، أو على أرض المملكة، لتحقيق شراكات اقتصادية وفتح آفاق جديدة من التعاون مع الأشقاء والأصدقاء من دول العالم المختلفة، وتحقيق قيمة مضافة باستغلال الموارد البشرية السعودية.