في وقت تتوقع منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) أن يكبد تأثير جائحة (كوفيد - 19) السياحة في العالم خسائر تزيد على أربعة تريليونات دولار، توقَّع تقرير صادر عن مؤسسة «فروست آند سوليفان» الأميركية المُختصة في الدراسات والاستشارات، أن يكون قطاع السفر والسياحة بدول الخليج تكبد خسائر في حدود 60 مليار دولار بسبب تداعيات «كورونا»، بينما دعا اتحاد الغرف الخليجية إلى ضرورة العمل على استراتيجية مشتركة بين دول المجلس لتشجيع حركة السياحة البينية. ويرى تقرير «فروست آند سوليفان» أن قطاع الفنادق راكم خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، لافتا إلى أن نمو قطاع السياحة والسفر في منطقة الخليج بلغ 10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. من جانب آخر، قال تقرير أعدته المنظمة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية إن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، متوقعا أن يكون الرقم مشابها هذا العام اعتمادا على تلقي لقاحات (كوفيد - 19). وقال التقرير إن عدد السياح الوافدين الدوليين انخفض بنحو مليار سائح أو 73 في المائة العام الماضي، بينما كان الانخفاض في الربع الأول من عام 2021 حوالي 88 في المائة. ويتوقع التقرير أن أعداد السائحين الوافدين لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 أو بعد ذلك، بسبب عوائق مثل القيود على السفر، وبطء احتواء الفيروس وانخفاض ثقة المسافر والبيئة الاقتصادية السيئة. وتوجهت دول التعاون منذ سنوات طويلة إلى قطاع السياحة كإحدى الصناعات الأسرع نمواً في العالم لتجعل منها رافعة للنمو الاقتصادي، حيث يساهم قطاع السياحة بنسبة تتراوح ما بين 5 - 10 في المائة من الناتج المحلي الخليجي. وما قبل أزمة وباء «كورونا»، بدأت دول التعاون بتنفيذ خطط استراتيجية قائمة على تنويع المنتج السياحي، فضلاً عن إطلاق استثمارات ضخمة تقدر بنحو 136 مليار دولار خلال السنوات القادمة لتطوير وتوسيع وتحديث بنيتها التحتية. ووفقا لبيانات المركز الإحصائي الخليجي، انخفض عدد السياح إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 71 في المائة خلال العام الماضي، كما انخفض عدد الرحلات الجوية بنسبة 65 في المائة وذلك بسبب إغلاق الحدود والمطارات وفرض القيود على السفر. وطالب أمس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الخليجية (مقره مدينة الخبر)، بالعمل على مبادرة بإطلاق استراتيجية سياحية خليجية مشتركة لتشجيع وتنمية السياحة البينية، من خلال تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإقرار مقترح قانون (نظام) استرشادي للسياحة بدول المجلس، وإنشاء منصة عن السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، ومقترح التأشيرة السياحية الخليجية، ومقترح لجنة السياحية العامة التعاون في مجال المواصلات، والسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر من دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس مع خفض قيمة تذاكر السفر. وقال «اتحاد الغرف الخليجية» أمس إن هناك حاجة ماسة إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع قيام شركات متخصصة تعمل على تطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس، وتبسيط إجراءات وتراخيص وأنظمة الاستثمار السياحي وتذليل العقبات للمستثمر الخليجي والأجنبي من خلال نافذة واحدة، وإنشاء مركز يحتوي على معلومات شاملة لفرص الاستثمار السياحي في دول المجلس. كذلك أهمية الإسراع في إصدار التأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس مما سيكون له الأثر الكبير في تشجيع وتنمية السياحة البينية. وزاد في بيان صدر عنه أمس على أهمية إنشاء مجلس للسياحة الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، ويعنى بالتنمية السياحية في دول المجلس بشراكة القطاعين العام والخاص، وكذلك إنشاء شركات خليجية مساهمة أو قابضة تعنى بتنمية وتطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس. وبسحب مقترحات «اتحاد الغرف الخليجية»، ضرورة إنشاء شركات مساهمة للنقل البري والبحري، علاوة على التسريع في إنشاء سكك حديدية تربط مدن مجلس التعاون الخليجي دعما للسياحة البينية. كذلك إنشاء بنك خليجي لتمويل المشاريع السياحية الخليجي أو البدء في إنشاء صندوق تمويل خليجي من قبل البنوك المعنية في المنطقة تمهيدا لتأسيس هذا البنك.