عاقبت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة عامل كراج آسيوي بالحبس 6 أشهر والإبعاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد أن سرق (مادة البيئة) من عادم سيارة دوج بنية بيعه بأكثر من 500 دينار, حيث سلم المجني عليه السيارة لإصلاحها وعند الانتهاء قيل له أن المتهم قام بالعبث في عادم السيارة وتم قصه واستخراج المادة ومن ثم أعاد لحام مكان استخراج تلك المادة. وقال المجني عليه خلال تحقيقات النيابة العامة إنه يوم الواقعة توجه رفقة أخيه إلى أحد الكراجات وقام بتسليم المتهم سيارته من نوع دوج من أجل صباغة صدام السيارة الخلفي، وبعدها بيوم تواصل معه المتهم وأخبره بأن السيارة جاهزة, وعليه توجه رفقة شقيقه لاستلام السيارة إلا أنه عند تشغيل السيارة لاحظ صدور صوت مزعج من مخرج الهواء (الكزوز) وعليه قام بتحريك السيارة من مكانها قليلا ومن ثم تم النظر أسفل السيارة وتبين له أن دبة الكزوز تم فتحها ولحمها مرة أخرى وأثناء ذلك كان المتهم واقفا بجانبه وكان يبدو عليه علامات التوتر. وأخبر المجني عليه المتهم بأنه لم يستلم السيارة وسوف يقوم بتقديم بلاغ كون تم فتح دبة الكزوز وسرقة مادة من داخل الدبة تسمى (مادة البيئة) تبلغ قيمتها 550 دينارا وعند توجهما إلى مركز الشرطة تلقى شقيق المجني عليه اتصالا من المتهم يخبره بأنه يريد التفاهم معهما وأنه سوف يدفع قيمة المسروق، فرجعا إلى الكراج وفي تلك الأثناء تواجد شخص بحريني وقام بفحص السيارة وأخبرهما بأن دبة الكزوز بها لحام جديد وعليه قدم بلاغه، رغم تلقيه اتصالا من المتهم يخبره بأنه سيقوم بدفع مبلغ 80 دينارا مقابل عدم التبليغ, إلا أن المجني عليه وشقيقه أصرا على تقديم البلاغ كون أن تلك الظاهرة منتشرة, حيث يتم سرقة تلك المادة كون سعرها غاليا. وأسندت النيابة للمتهم أنه في 20/6/2021 بدائرة امن محافظة الشمالية سرق المال المنقول المبين الوصف والنوع والقيمة بالأوراق والمملوك لـلمجني عليه وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقالت المحكمة إن المقرر قانونا وفق نص المادة 373 عقوبات أن السرقة تقع باختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه والاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة صاحبه بغير رضاه والمال المنقول هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ويتوافر القصد الجنائي وقت ارتكاب الفعل بقيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بـأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه بنية تملكه، ومن حيث إن الجريمة محل الواقعة تعتبر من الظواهر المنتشرة بمملكة البحرين لدى بعض العمال الآسيويين في بعض الكراجات والتي تسببت بكثير من التخوف لمرتادي قطاع الكراجات فالمحكمة ترى مناسبة ما قضت به من عقوبة لكبح مثل تلك الجرائم، فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ عما نسب إليه من اتهام وأمرت بإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة.
مشاركة :