أعلن السودان اليوم (الأحد) استدعاء سفيره لدى إثيوبيا للتشاور، بعدما اتهم مسؤولون إثيوبيون الخرطوم بعرقلة جهود إنهاء النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي اليوم إن "السودان استدعى سفيره لدى إثيوبيا للتشاور من أجل تحديد خياراته بشأن الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي". وجاءت هذه الخطوة بعد رصد تصريحات صادرة عن مسؤولين إثيوبيين كبار برفض مساعدة السودان في إنهاء النزاع الدموي المحتدم في إقليم تيغراي بـ"دواعي عدم حياده واحتلاله لأراض إثيوبية"، بحسب البيان. وانتقدت الخارجية السودانية هذه التصريحات، قائلة "إن الإيحاء بلعب السودان دورا في النزاع وإدعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سندا ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الإثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها". وأكدت "أن اهتمام السودان بحل نزاع إقليم تيغراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليمي، وتعبير عن حرصه على استتباب الأوضاع في إثيوبيا، وللتضامن فيما تواجهه من تحديات". وأشارت الخارجية السودانية إلى مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الهادفة إلى تشجيع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار إثيوبيا. وتحدثت وسائل إعلام سودانية محلية الأربعاء الماضي عن طرح حمدوك مبادرة للوساطة بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وسط تأييد من أطراف دولية. وقال موقع (سودان تربيون) إن حمدوك على اتصال ل مع الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي بهدف "الدخول في مفاوضات للوصول لحل سلمي للنزاع القائم في تيغراي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين". وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد قرر في الرابع من نوفمبر عام 2020 الدخول في مواجهة عسكرية مع إقليم تيغراي للحيلولة دون زعزعة الاستقرار في البلاد، وذلك بعدما أجرى الإقليم انتخابات محلية في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه غير قانوني. وقد وقع سكان تيغراي في وسط الصراع، الذي أدى إلى قتل الآلاف وفرار عشرات الآلاف من سكان تيغراي إلى السودان.