الخبر – فتحية عبدالله أغلقت بلدية محافظة الخبر 20 منشأة مخالفة خلال شهر يوليو الماضي، ضمن حملتها لفصل الصيف بعنوان ” غذاؤك آمن ” والتي تستهدف المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز ومحال بيع الخضار والفواكه. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن هذه الحملة التي نفذتها إدارة صحة البيئة، تأتي للتأكد من مدى توافر الاشتراطات الصحية والتي من أبرزها الالتزام بطرق الحفظ السليمة للمواد الغذائية خلال فصل الصيف، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، وطرق التخزين المناسبة للمواد الأولية، وعدم تحضير الأطعمة مسبقا بالنسبة للمطاعم، ومراقبة المعروضات الغذائية وطرق عرضها حسب الاشتراطات الصحية لكل مادة غذائية والتأكد من التزام المؤسسات الغذائية بتشغيل أجهزة التكييف باستمرار لضمان عدم تعرض المواد الغذائية للحرارة بما يحافظ على جودتها، وعدم تعرضها للتلف، وحفظها بدرجات حرارة مناسبة بما يضمن تقديم غذاء آمن للمستهلكين، هذا الى جانب التأكد من توفر الشهادات الصحية للعاملين، ورخصة المنشأة. ولفت المهندس سلطان الزايدي إلى أنه تم زيارة أكثر من 740 منشأة، تم خلالها رصد 620 مخالفة في مجموعة من المطاعم ومحال السوبر ماركت والمخابز التي ضبط فيها عدد من المخالفات كتعبئة المواد الغذائية في عبوات غير مناسبة وعدم نظافة أرضية المطبخ وعدم نظافة البرادات أو عدم عزل المواد الغذائية عن المواد الاستهلاكية الأخرى، أو تخزين المواد الغذائية بطريقة سيئة، فيما تم إغلاق 20 منشأة مخالفة وإتلاف ما يزيد عن 1000 كيلو من المواد الغير صالحة للاستهلاك ، علما أن المراقبين في البلدية يتحققون دائماً من المنتجات الغذائية بخصوص صلاحيتها ظاهرياً وفقاً للبطاقة الغذائية، وذلك حرصاً على تحقيق أسس السلامة والشروط الصحية التي تكفل سلامة المواد الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين وفق معايير الجودة، كما يتم التأكد من المكونات والمعلومات الغذائية لكل منتج، بجانب اشتراطات حفظها وتداولها وتحضيرها وصولاً إلى تخزينها وعرضها في منافذ البيع. وشدد الزايدي على أن المسؤولية تكون على صاحب المنشأة الغذائية في حال تعبئة المواد الغذائية في عبوات غير مناسبة أو إذابة التجميد عن المجمدات الغذائية بطريقة غير صحيحة أو تعريض المواد الغذائية لأشعة الشمس, وكذلك عدم المحافظة على نظافة المنشأة , مؤكداً أنه سيتم التشديد على المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.