يجب أن يثبت التصريح الصحي الذي أصبح مطلوبا في بلدان أوروبية عدّة، أن عمليّة التطعيم استكملت أو أن حامله أصيب بالفيروس وشفي منه أو خضع لفحص قبل "أقل من 72 ساعة" أثبت عدم إصابته بالمرض . ولن يكون تصريح الأمان الصحي هذا مطلوبا لدى زيارة طبيب صحة عامة. لكنه سيكون إلزاميا للتوجه إلى المستشفى "شرط ألا يشكل في أي حال من الأحوال عائقا أمام الحصول على رعاية ضرورية وعاجلة"، حسب ما أوضح فيران. عشرات آلاف المتظاهرين في فرنسا احتجاجا على الشهادة الصحية فرنسا تتوقع تطعيم 90 بالمئة من السكان بحلول الخريف المحكمة الدستورية في فرنسا تؤيد فرض التصريح الصحي لدخول المقاهي والمطاعم وتدخل هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ، بينما شهدت فرنسا السبت، خلال عطلة نهاية الاسبوع الرابعة على التوالي، مزيدا من التعبئة ضد التصريح الصحي والتطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية الصحية. وذكرت وزارة الداخلية أن نحو 237 ألف شخص خرجوا في مسيرة سلمية، بينهم 17 ألفًا في باريس. ويعترض جزء كبير من المتظاهرين على فرض إبراز التصريح الصحي معتبرين أنه محاولة "مُقَنّعة" لإجبارهم على تلقي التطعيم. وهم يشعرون بالقلق خصوصا من إمكان أن يُعلّق صاحب أي مؤسسة عمل موظف ليس بحوزته تصريح أمان. أما الحكومة قتشدد باستمرار على أن عدد الذين تلقوا اللقاح يفوق بكثير عدد المتظاهرين. وقال وزير الصحة الفرنسي إن وجه فرنسا التي تقاتل هو وجه ملايين الفرنسيين الذين احترموا تدابير التباعد واهتموا بأحبائهم وتلقوا اللقاح". وأضاف "هؤلاء نتحدث عنهم للأسف بدرجة أقل من الحشد المناهض للتطعيم والعلوم والدولة". وتابع "أنا على استعداد لسماع المخاوف وأن أفعل كل شيء لطمأنة القلقين ولكن في لحظة ما أقول كفى". وحتى السبت كان 44,6 مليون شخص (66,2 بالمئة من السكان) تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح و37 مليونا (55,1 بالمئة) استكملوا اللقاح. وتريد السلطة التنفيذية الواثقة من أنها ستحقق الهدف المتمثل بتطعيم خمسين بالمئة من السكان بجرعة أولى بحلول نهاية آب/أغسطس. وتؤكد مصادر فيها أن خطاب إيمانويل ماكرون في 12 تموز/يوليو أعطى دفعا للحملة. فمنذ ذلك الحين تم تحديد أكثر من 6,8 ملايين موعد لجرعة أولى، كما تؤكد مصادر قريبة منه. وخلال الأسبوع الجاري نشر رئيس الدولة 12 مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تمت مشاهدتها أكثر من 60 مليون مرة، للإجابة على أسئلة الفرنسيين ودعوتهم إلى تلقي لقاح ضد كورونا.