وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس اتفاقية مع الحكومة الغينية لتمويل مشروع تطوير تقاطعات وطرق رئيسة في العاصمة كوناكري، بقيمة 95.5 مليون درهم (26 مليون دولا أميركي)، يهدف إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بشبكة الطرق داخل مدينة كوناكري لتحقيق التنمية المستدامة. ويسهم المشروع الذي يتكون من إنشاء تقاطعات علوية ودوارات وأنفاق بالإضافة لتأهيل طريقين إلى تسهيل حركة المرور ونقل الركاب من وإلى المناطق المختلفة في العاصمة الغينية، كما يعمل على ربط وسط المدينة مع المناطق الحضرية الأخرى. وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي مامادي كامارا وزير الاقتصاد والمالية في غينيا، بحضور خليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين. علاقة وثيقة وقال محمد سيف السويدي، «تجمع صندوق أبوظبي للتنمية وغينيا علاقة وثيقة وشراكة استراتيجية منذ عام 1977، حيث أسهم الصندوق في تمويل عدة مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والزراعة والنقل والمواصلات أسهمت في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد». وأشار إلى أن مشروع تطوير التقاطعات والطرق الجديد في قلب العاصمة الغينية كوناكري يمثل حافزًا مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل غينيا على تنفيذها. كما يعمل كذلك على تحسين جودة الحياة للسكان في المدينة، ويدعم المشاريع المحلية ويسهل الوصول إليها، لاسيما وأن كوناكري تعد أكبر مدينة في غينيا والمركز الرئيس للأعمال فيها، كما إنها تتضمن أكبر ميناء في غينيا، ووجهتها البحرية الأبرز لتنمية قطاع الصناعة. من جانبه، أشاد مامادي كامارا وزير الاقتصاد والمالية في غينيا بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده، والدور الريادي الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل المشاريع التنموية في القارة الأفريقية، خاصة تلك المشاريع التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في غينيا. وأضاف «تلعب العاصمة كوناكري دورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الاقتصادية الوطنية لغينيا، ويدعم المشروع الذي يموله الصندوق الخطة الموضوعة لإعمار العاصمة، ويساعد في ربط مركز المدينة بالمناطق الحضرية وزيادة انسيابية الحركة المرورية محققًا المنفعة على عدة مستويات». التنويع الاقتصادي وأشار إلى أنه بالرغم من أن الزراعة والمعادن ما تزال تشكل قطاعات اقتصادية جوهرية للبلاد، فإن التنويع الاقتصادي مطلوب وضرورة قصوى لاستكمال استراتيجية التنمية التي تعتمدها الدولة، وبشكل خاص فيما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري في وسط المدينة كونكاري، وربط المناطق الحضرية الرئيسية في العاصمة مع بعضها البعض، وتخفيض الاختناقات المرورية، وخاصة في ساعات الذروة، كما يعمل التقاطعات والطرق على تقليل الحوادث المرورية، وتوفير ممرات للمشاة، بالإضافة إلى الحد من التلوث الناتج عن انبعاثات الغازات من عوادم السيارات أثناء الاختناقات المرورية. ويذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في القارة الأفريقية منذ عام 1974، حيث مول مشاريع تنموية في قطاعات اقتصادية متنوعة وبقيمة اجمالية تقدر بـ 30 مليار درهم استفادت منها 39 دولة، كما عمل الصندوق على توجيه استثمارات منتقاة في العديد من القطاعات الاستراتيجية شملت مساهمات رأسمالية في سبع شركات واثنين من المحافظ الخاصة في عدد من الدول الأفريقية بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول. مشاريع استراتيجية يتضمن المشروع إنشاء تقاطعات ودوارات وأنفاق لربط طرق الخدمية الفرعية بشكل أفضل بالطريق الرئيسي، الذي يعد العصب الحيوي للمدينة، إضافة إلى الدعم التمويلي، يقدم صندوق أبوظبي للتنمية خدمات استشارية وهندسية طوال فترة تنفيذ المشروع وحتى وقت التسليم. وتعود بداية العلاقة بين صندوق أبوظبي للتنمية وغينيا إلى عام 1977، حيث يدعم الصندوق منذ ذلك الحين مسيرة التنمية في غينيا بمجموعة متنوعة من المشاريع المستدامة بقيمة إجمالية تبلغ 345.6 مليون درهم، بما في ذلك التطوير الناجح لمشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتنمية الصناعية والزراعية .