قفزت صادرات ألمانيا بأكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، رغم استمرار اختناقات الإمدادات في التصنيع، ما يشير إلى تعافٍ قوي في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 1.3 في المائة على أساس شهري بعد أن ارتفعت بنسبة معدلة قليلاً قدرها 0.4 في المائة في مايو (أيار). وارتفعت الواردات 0.6 في المائة بعد قفزة 3.4 في المائة في الشهر السابق. واتسع الفائض التجاري إلى 13.6 مليار يورو من مستوى معدل عند 12.8 مليار يورو في مايو. كان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى زيادة 0.4 في المائة للصادرات وارتفاع 0.5 في المائة للواردات، مع فائض 13.4 مليار يورو. كان معهد البحوث الاقتصادية في مدينة كيل الألمانية (آي إف دابليو)، قد توقع أن تسبب الاختناقات والإرجاءات في سلاسل التوريد العالمية خسائر للاقتصاد الألماني بقيمة نحو 25 مليار يورو خلال هذا العام. ويفترض المعهد أن «الضغوط على سلاسل التوريد ستنخفض بشكل طفيف بحلول الربع الثالث وعندها فقط سيكون هناك تحسن ملحوظ». وفي الربع الثاني وحده من المرجح أن يكون الناتج الاقتصادي الألماني قد انخفض بنسبة نحو واحد في المائة بسبب تدهور وضع التوريد.ويشكو قطاع التصنيع وكذلك العديد من الحرفيين منذ شهور من نقص في المواد الخام والمنتجات الوسيطة التي تمس الحاجة إليها أو تأخر تسليمها. وهناك أسباب متعددة لذلك، فمن ناحية يجعل الاقتصاد المتنامي للقوتين الكبيرتين، الولايات المتحدة والصين، العديد من السلع شحيحة ومكلفة. ومن ناحية أخرى، أدت جائحة «كورونا» إلى زعزعة طرق التسليم العالمية في الشحن البحري للحاويات، وأصبح وصول السفن في غير موعدها المحدد أمراً معتاداً منذ فترة طويلة. وقد أدى إلى عدم قدرة إيفاء قطاع التصنيع بتسليم الطلبات المتزايدة في الوقت المحدد. ويتنبأ مؤشر المعهد بأنه «بمجرد حل اختناقات التوريد، سيتلقى الإنتاج الصناعي دعماً من اثنين من العوامل، ومن المرجح أن ينمو بشكل أسرع من الطلبات الواردة الجديدة لبعض الوقت». وأوضح أنه من ناحية ستكون هناك آثار اللحاق بالركب بمجرد أن تزيد الصناعة إنتاجها إلى المستوى المعتاد، مضيفاً أن «المستوى الحالي للطلبات الواردة يشير إلى زيادة في الإنتاج الصناعي بنحو 10 في المائة». ومن ناحية أخرى، سيكون هناك تأثير اللحاق بالركب بمجرد معالجة الطلبات المكدسة، و«نتيجة لذلك سيرتفع الإنتاج مؤقتاً فوق مستواه الطبيعي طويل الأمد». في غضون ذلك، تواصل أسعار مواد البناء في ألمانيا ارتفاعها رغم تراجع نقص توفرها. فقد ذكر معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ أمس الاثنين، أنه في يوليو (تموز) الماضي قالت 48.8 في المائة من شركات الهندسة المعمارية إن نشاطها عانى من تأخير تسليم مواد البناء، بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بيونيو السابق له. وشكت 33.9 في المائة من الشركات في الهندسة المدنية من مشكلات في التسليم، بتراجع قدره 6.6 نقطة مئوية. ورغم التراجع، فإن نسبة الشركات التي أبلغت عن مشكلات في كل من الهندسة المعمارية والهندسة المدنية كانت ثاني أعلى نسبة منذ بدء المسح قبل 30 عاماً. وكان المعتاد ألا تزيد نسبة الشكوى عن مشكلات بين الشركات على 9 في المائة. وانعكس نقص المواد على تكاليفها أيضاً، حيث قال الباحث في «إيفو» فيليكس لايس إن شركات الهندسة المعمارية على وجه الخصوص تتعرض لضغوط: فوفقاً للبيانات، تخطط نحو 50 في المائة من الشركات لزيادة الأسعار في الشهرين المقبلين. ويرى لايس تحسناً إلى حد ما في قطاع الأخشاب، حيث بدأت الأوضاع العودة إلى طبيعتها، وقال: «ومع ذلك لا تزال العديد من المواد نادرة وبالتالي باهظة الثمن. هناك نقص في الفولاذ والمواد العازلة الاصطناعية ومنتجات بلاستيكية أخرى».