كشف عاملون في مكاتب الاستقدام عن توجه وزارة الموارد البشرية في العمل على تقليص عدد مكاتب الاستقدام خلال السنتين المقبلتين من1500 مكتب إلى 500 مكتب، مشيرين إلى عدم نجاح الوزارة في احتواء آثار كورونا التي تعرضت لها المكاتب وشركات الاستقدام. وقالوا إن توجه الوزارة لتقليص عدد مكاتب الاستقدام يهدف لدفع مكاتب الاستقدام للتحول إلى شركات، مؤكدين أن شركات الاستقدام فيالسوق تعاني حالياً من خسائر بعشرات الملايين من الريالات، وأن هناك شركات تقدمت بطلبات للمساهمين المؤسسين بتغطية العجز. وأشاروا إلى معاناة مكاتب الاستقدام من خسائر بسبب عدم قدرتها على تلبية طلباتها لشح إرسال الدول المصدرة لعمالتها، وارتفاع أسعارالتذاكر، ووجود حجر مؤسسي للعمالة المنزلية الواصلة للمملكة، والأضرار المالية التي أثقلت كاهل مكاتب وشركات الاستقدام من إرجاعرسوم الاستقدام للعمل وغرامات التأخير وعدم قدرة المكاتب والشركات في استرداد مبالغ التحويل التي أرسلت لمكاتب الاستقدام في الدولالمصدرة، حيث أنهم تحملوا خسائر جراء الإغلاق وأكدوا أن وزارة الموارد البشرية تعاني من عدم مساعدة مكاتب وشركات الاستقدام في تخفيض رسوم مساند والغرامات بكافة أنواعها بدءاًمن الجولات التفتيشية من قبل مكاتب العمل لمكاتب وشركات الاستقدام، وانتهاء بغرامات وصول الخادمات وجهل الخادمات للتعليمات، علىالرغم من تشديد مكاتب الاستقدام لوكلائها في الخارج بوجوب التقيد بالتعليمات، ومنها التقيد بإرسال معلومات السفر بوقت كاف وليسشعار المكتب أو الشركة. وقالوا إن تعرض بعض المكاتب لأحكام تنفيذية أغلقت الفرصة أمام المكتب أن يدير ويستمر في العمل لتوفير السيولة الكافية لتغطية مبالغ تلكالأحكام. تشير إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي عدد العمالة المنزلية الموجودة حالياً داخل المملكة تبلغ 3.7 ملايين عامل وعاملة، منهم2.63 مليون عامل ذكر، و1.08 مليون عاملة أنثى، واستحوذ السائقون على النصيب الأعلى من إجمالي العاملين، وبلغ عددهم 1.96 مليون،ويبلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في برنامج العمالة المنزلية “مساند“، إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحو1500 مكتب. ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن هذه الشركات والمكاتب يتاح لها استقدام العمالة المنزلية من نحو 22 دولة فيالعالم.