استغرب النائب أحمد الانصاري تأخر وزارة الإسكان في توزيع وحدات مشروع البحير الاسكاني وتسكين المستحقين في البيوت بالرغم من حصول المستحقين على شهادات الاستحقاق واكتمال المشروع والبنية التحتية، مشيراً الى ان التأخير سيؤدي الى خسائر مالية على الوزارة والى المواطنين الذين توقفت عنهم علاوة السكن ولا زالوا يدفعون التزاماتهم المالية للسكن وعقود الإيجار. وناشد الأنصاري صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بالتدخل بإصدار توجيهاته الكريمة لوزارة الإسكان بالإسراع في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين. وقال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ان التأخر في عدم تسليم المفاتيح والسماح للمستفيدين بالسكن سيؤدي الى خسائر مالية على الجميع حيث من المتوقع ان تتصدع البيوت بسبب عدم السكن فيها مع ارتفاع درجات الحرارة وهذا الامر يؤدي كما هو معروف الى تضرر البناء. وأكد الانصاري ان أهالي البحير ومدينة عيسى والرفاع انتظروا هذا المشروع الاسكاني بفارغ الصبر حيث تصل الطلبات للمستحقين الى اكثر من 15 سنة من الانتظار، وانهم اليوم في ضغط مالي نتيجة توقف علاوة السكن 100 دينار في مقابل انهم والى الان لم يستلموا البيوت الى الان. وأوضح أنه وخلال شهر مايو الماضي قام بزيارة تفقدية الى مشروع البحير الإسكاني بمعية سعادة وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر، حيث أكد الوزير ان نسبة الانجاز في المشروع بلغت 99%، من الأعمال الانشائية للوحدات السكنية والبنية التحتية، مشيراً الى ان الوزير اكد ان المشروع على مرحلتين حيث ان المرحلة الاولى تضم 227 وحدة فيما ستصل المرحلة الثانية بالمشروع الى حوالي 700 وحدة. ودعا الانصاري الى تحديد موعد البدء بالمرحلة الثانية من المشروع وذلك ضمن خطة العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية وفق برنامج الحكومة الحالي. ثمن النائب أحمد الأنصاري جهود وزارة الإسكان في تسريع وتيرة العمل بالمشروع، إلى جانب حرصها على توفير البيئة المعيشية المناسبة للمستحقين من خدمات تجارية ومساحات خضراء ومتنفس لممارسة الهوايات المختلفة بالمنطقة بما يعكس الرؤية الحديثة لمشاريع الوزارة التي لم تم تكن موجودة في السابق.