أبوظبي في 10 أغسطس/ وام / عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعا ضم 16 كيانا حكوميا من أجل تشكيل لجنة فرعية جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تهدف إلى تعزيز مساعي الإمارات في مواجهة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي قرار تأسيس اللجنة الفرعية كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة لدعم تطبيق أفضل الممارسات الدولية عبر أنظمتها ومؤسساتها المالية وقد تم إعداد 11 مادة خلال الاجتماع الأولي الذي ضم " مصرف الإمارات المركزي ووزارات الاقتصاد والداخلية والعدل والمالية والنيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة بإمارة أبوظبي والنيابة العامة بإمارة دبي والنيابة العامة بإمارة رأس الخيمة وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضع لرقابة الاستيراد والتصدير". وتضمنت المواد التي تم وضعها خلال الاجتماع الأولي توفير منصة مشتركة للجهات المعنية من أجل زيادة التواصل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى نقل المعرفة والخبرات بين القطاعين وإعمال آليات قانونية لضمان السرية التامة. وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. " تماشيا مع رؤية قيادتنا الحكيمة ورغبتها بوجود رد فعل وطني موحد في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن التنسيق الشامل والتعاون الوثيق بين جميع الهيئات والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص، فإن تأسيس هذه اللجنة الفرعية يعتبر الأساس الذي سنبني عليه رد فعل وطني قوي من خلال تقاسم الموارد والخبرات من أجل تحقيق نتائج فعالة في معركتنا ضد التمويل غير المشروع".