صحيفة المرصد : زادت التساؤلات مؤخراً حول سبب إقصاء قبيلة آل مرة من الترشح لأول انتخابات تشريعية ستشهدها قطر، وذلك بعد الاحتجاجات التي قامت بها القبيلة اعتراضاً على هذا القرار. القانون القطري ومنح القانون القطريين الحاملين للجنسية الأصلية حق الترشح والانتخاب، فيما سيحق للقطري المجنس المولود في قطر وجده كان حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت، بحسب إرم نيوز. ويعني القانون أن أفراد قبيلة آل مرة، لن يستطيعوا الترشح للانتخابات، وسيقتصر حق قسم منهم على التصويت فقط، وهو ما قوبل برفض انعكس بموجة احتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، قبل احتجاجات يوم الإثنين بالقرب من الدوحة. عدد كبير من المقاعد ويُعتقد أن السماح لأفراد القبيلة بالترشح لانتخابات مجلس الشورى المقبلة، سيضمن لهم عددا كبيرا من المقاعد الثلاثين المخصصة للمرشحين، بسبب عدد أفراد القبيلة الكبير، والموزعين في دوائر انتخابية عدة. ويقود فوز عدد كبير من مرشحي قبيلة واحدة، في إنشاء تكتل قبلي سيكون ورقة قوة في التصويت على التشريعات والقرارات التي ستكون من صلاحية المجلس الذي سيضم أيضا 15 عضوا يعينهم أمير البلاد. استهداف قبيلة آل مرة ويقول القطريون المؤيدون لقانون الانتخاب الجديد، إنه لا يستهدف قبيلة آل مرة على وجه الخصوص، لكنه يستند إلى قانون الجنسية الصادر عام 2005، والذي لا يمنح حقوقا سياسية للمتجنسين. بينما يرد محامون من آل مرة، أن صدور ذلك القانون غير دستوري، وأن قانون الجنسية الدستوري صدر عام 1961، ويمنحهم بعد عشرة أعوام من الحصول على الجنسية جميع الحقوق السياسية، وحقوق المواطن الأخرى، بينما يتمتع أبناؤهم بتلك الحقوق فور ولادتهم. يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد كان قد أقرّ قبل أيام، قانون انتخابات مجلس الشورى التي من المقرر أن تجري في أكتوبر المقبل عبر 30 دائرة انتخابية، لكن لا يحق لأبناء قبيلة آل مرة الترشح فيها. https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/08/1111-26.mp4